دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    , چکیده : تئوری ها و دیدگاههای اقتصادی طی دو قرن اخیر ، جدالی مداوم را در زمینه تعیین حدود بهینه فعالیت دولت و بخش خصوصی به نمایش گذاشته اند . اگرچه تئوری کلاسیک ، پیوسته در جهت محدود بودن دخالت دولت در اقتصاد تأکیداتی را داشته ، ولی بروز بحران بزرگ در پایان دهه 1920 در جهان غرب و ناکامی نظام بازار در حل برخی مشکلات اقتصادی ( شکست بازار ) ، دلایل قابل توجیهی را برای دخالت دولت در عرصه فعالیتهای اقتصادی فراهم آورد . جنگ جهانی دوم نیز عاملی برای دخالت هر چه بیشتر دولت در اقتصاد شد، به گونه ای که دولت ها در اغلب اقتصادهای آزاد و برنامه ای ، از طریق بنگاههای دولتی نقش فعالی را به عهده گرفتند . اما بروز مشکلات عدیده اقتصادی و ناکامی های مستمر سیاست های اقتصادی دولت در اواخر دهه 1970 سبب ایجاد شک و تردید و انتقاداتی نسبت به دخالت دولت در اقتصاد شد . سرانجام عملکرد غیر کار ای فعالیت های اقتصادی دولت ( شکست دولت ) به همراه فروپاشی نظام سوسیالیستی و حمایت های سازمان های بین المللی از روند آزاد سازی و خصوصی سازی سبب گرایش دولتها به سوی سیاست های آزاد سازی ، مقررات زدایی و خصوصی سازی به عنوان راهبردی عقلایی به منظور مقابله با مشکلات اقتصادی و افزایش کارایی گردید . در جمهوری اسلامی ایران نیز سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست های تعدیل اقتصادی پس از پایان جنگ تحمیلی مطرح گردید و اولین محور قانونی نسبت به محدود نمودن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی در اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کشور به تصویب رسید . دومین برنامه توسعه درصدد تداوم و تکمیل سیاست خصوصی سازی برآمد . از آنجائیکه وجود تصمیمات پراکنده و بدون انسجام از مشکلات اصلی خصوصی سازی طی سالهای برنامه اول و دوم توسعه بود، در برنامه سوم توسعه سعی شد با پر کردن خلاء وجود یک قانون جامع و مستقل به تسریع فرآیند خصوصی سازی پرداخته شود . در لایحه برنامه چهارم توسعه نیز با در نظر گرفتن تمهیداتی ، امکان گسترش و تسریع هر چه بیشتر فرآیند خصوصی سازی مدنظر قرار دارد . با وجود گذشت حدود 15 سال از آغاز اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور ، هنوز هم اجرای موفق آن با مشکلات و تنگناهای متعددی روبروست و موانع اصلی این سیاست به نحو قابل قبولی رفع نشده است . این امر باعث کند شدن روند خصوصی سازی و به تعویق افتادن گسترش و تسریع آن شده است . به همین جهت در این رساله به ارزیابی فرآیند خصوصی سازی در کشور از ابتدای طرح و تصویب آن تا آخرین مراحل اجرای آن طبق اطلاعات موجود پرداخته شده تا بتوان تحلیل نسبتاً جامعی از عملکرد اجرای این سیاست بدست آورد ، سپس نارسائیها و مشکلاتی را که مانع موفقیت سیاست خصوصی سازی می شوند از ابعاد مختلف اقتصادی ،اجرایی و حقوقی بررسی کرده تا بتوان علل و عوامل اصلی ایجاد آن ها را ریشه یابی نمود و در نهایت راهکارهایی را ارائه نمود . که امید است بتوانند در رفع مشکلات و تنگناهای اجرای فرآیند خصوصی سازی مثمرثمر واقع شوند . « فصل اول » کلیات تحقیق 1-1)مقدمه : تجربه عملکرد غیرکارای دولت در اقتصاد و همچنین بازنگری سایر کشورها به مقوله خصوصی سازی که حرکات آنها شواهدی بر ناکارایی فعالیت های بخش دولت بود ، زمینه را برای بازنگری در میزان دخالت دولت در اقتصاد فراهم آورد ، بطوریکه پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی موضوع خصوصی سازی در قالب برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح شد و بعد از فراز و نشیب های مختلفی طی سالهای برنامه اول و دوم توسعه ، نهایتاً در برنامه سوم توسعه مبانی نظری و قانونی آن تهیه و تدوین شد و دولت با روند سریعتری نسبت به دو برنامه قبل به واگذاری شرکت های مختلف دولتی به بخش خصوصی اقدام نمود . برنامه های توسعه ، سیاست ها ، اهداف و برنامه های بسیاری را در بر داشتند که هر یک به نحوی تحولی را در اقتصاد ایجاد می نمود و سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارآیی فعالیت ها ، تخصیص بهینه منابع و گسترش مشارکت های مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاست های برنامه های مزبور بود . در این پایان نامه به ارائه مبانی نظری ، نقدو تحلیل عملکرد ، آثار و پی آمد های خصوصی سازی به عنوان یکی از با اهمیت ترین سیاست های برنامه های توسعه کشور می پردازیم که جهت تحقق اهداف والای تخصیص بهینه منابع ، ارتقاء کارایی فعالیت های دولت اتخاذ شده است . در این بررسی سعی بر این است تا کمبودها و ابهاماتی که اجرای برنامه خصوصی سازی در کشور را تحت تأثیر قرار می دهد شناسایی شده و راه حل هایی جهت تخفیف و یا جبران آن ها ارائه شود . در فصل دوم ، مبانی نظری سیاست خصوصی سازی به طور مشروح مورد بحث قرار گرفته است . بسیاری از کشورها جهت بهبود کارایی منابع تولید ، کسب درآمد ، تخفیف اختلالات ناشی از عملکرد نامطلوب شرکت های دولتی ، مشارکت سرمایه ها و بخش های غیر دولتی در اقتصاد ، اقدام به اتخاذ و اجرای سیاست خصوصی سازی نموده اند . در فصل سوم ، تجربه خصوصی سازی در کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه مطرح شده است تا بتوان ضمن بررسی علل گرایش این کشورها به سمت خصوصی سازی ،‌ اهداف ، روش ها و زمینه سازی های مناسب آنها برای انجام این سیاست و یا به عبارتی با تجزیه و تحلیل دلایل شکست یا موفقیت این کشورها در اجرای سیاست فوق الذکر ، رهنمودهایی جهت اجرای موفق فرآیند خصوصی سازی در ایران بدست آورد . در فصل چهارم ، ضمن بیان تاریخچه خصوصی سازی در ایران ،‌ با توجه به اینکه شرکت های دولتی به عنوان موضوع سیاست خصوصی سازی مطرح می باشند ، به بررسی روند تاریخی ایجاد و شکل گیری شرکت های دولتی در کشور و اثرات عملکرد آنها بر اقتصاد کشور پرداخته ایم . همچنین اثرات اجرای سیاست خصوصی سازی بر پیکره بخش شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور را بررسی نموده ایم . در ادامه فصل ،‌ مبنای قانونی اتخاذ و اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور و روند اقدامات قانونی انجام شده در این زمینه را مورد بررسی قرار می دهیم . در فصل پنجم ، ابتدا عملکرد سیاست خصوصی سازی در مقاطع مختلف زمانی مورد بررسی قرار گرفته است . در واقع اجرای سیاست خصوصی سازی طی سالهای برنامه های اول ، دوم و سوم توسعه به تفکیک بررسی شده است . به همین منظور با توجه به آمار و ارقام موجود مقایسه ای تطبیقی در زمینه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی براساس روش واگذاری و نهادهای واگذارنده طی سه برنامه توسعه کشور صورت گرفته است . سپس با توجه به مبانی نظری و تجربیات موجود از دیگر کشورها در مورد خصوصی سازی و اقدامات انجام شده در ایران و نتایج بدست آمده از ارزیابی انجام شده از عملکرد سیاست خصوصی سازی ، به طور کامل مشکلات و موانع موجود بر سر راه اجرای موفق فرآیند خصوصی سازی بیان شده اند . در فصل ششم ، ضمن جمع بندی مطالب مطرح شده در فصول قبل با توجه به نتایج حاصل از بررسی اقدامات انجام شده در زمینه اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور و شناسایی مشکلات و موانع موجود برای اجرای کامل و سریع این سیاست پیشنهاداتی جهت رفع این مشکلات ارائه گردیده است . 2-1)بیان مسئله تحقیق : خصوصی سازی و یا به عبارتی دیگر خصوصی کردن در مفهوم جدید آن در اقتصاد نوین بیش از سه دهه سابقه ندارد . پیشرفتهای جهانی اواخر دهه 1970 ، بحرانهای مالی کشورهای آفریقایی و آمریکایی لاتین در اوایل دهه 1980 و جهت گیری آسیا ، اروپای شرقی و آمریکای لاتین به اقتصاد بازار در اوایل دهه 1990 و مشکلات ناشی از کارا نبودن بنگاههای دولتی از یک طرف و از طرف دیگر توصیه موسساتی نظیر صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و بانکهای توسعه منطقه ای به وضوح بر دولتهای کشورهای در حال توسعه جهت خصوصی سازی بنگاههای دولتی به عنوان یک تعدیل ساختاری همه جانبه ، فشار آوردند . دهه 1990 را می توان دهه « خصوصی سازی » و گرایش به « اقتصاد بازار » نامگذاری کرد . در این دهه ، بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دنبال توصیه مؤسسات بین المللی یاد شده و مقتضیات زمان ، برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده از ساز و کارهای اقتصاد بازار نمود و به منظور فائق آمدن بر مشکلات عظیم اقتصادی خود ، به فکر کاهش دخالتهای دولت در فعالیتهای اقتصادی و متعاقباً‌ خصوصی سازی مؤسسات تولیدی و تجاری تحت کنترل خود افتادند . با این همه هنوز هم سایه سنگین دولت بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه ، احساس می شود و هزینه های گزافی که دولت بر اقتصاد تحمیل می نماید ، به اضافه عملکرد ناکارای شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، اقتصاد این کشورها را تحت تا ثیر قرار داده است . حتی به رغم اجرای برنامه های خصوصی سازی در برخی کشورها حجم دولت بزرگتر از قبل از اجرای برنامه خصوصی سازی شده است . لزوم بازنگری در تشکیلات ایران نیز با توجه به سرمایه های به کار گرفته شده به منظور بهینه کردن بهره برداری از منابع در کنار وجود اختلالات و نارسایی های عمده در عملکرد شرکتهای دولتی موجب گردید تا اجرای سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیت ها مورد توجه خاص دست اندرکاران نظام اقتصادی قرار گیرد . البته ناگفته نماند که نسخه برداری از سیاست های تعدیل ساختاری نهادهای مالی بین المللی نیز در این تصمیم نقش بارز داشته است . به هر حال ، سیاست خصوصی سازی همزمان با اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی از سال 1368 در کشور مورد توجه قرار گرفت . در این تحقیق ، ابتدا خصوصی سازی و روشهای آن تعریف می شود ، تجربه کشورهای مختلف مطرح می شود و سپس موضوع آن یعنی شرکتهای دولتی مورد شناسایی و روند خصوصی سازی در کشورمان طی سالهای گذشته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در نهایت مشکلات مربوط به آن به طور کامل عنوان شده و پیشنهاداتی جهت حل این مشکلات ارائه می گردد . 3-1)ضرورت انجام تحقیق : خصوصی کردن شرکتهای دولتی به خودی خود یک هدف تلقی نمی شود بلکه خصوصی کردن ابزاری است برای تحقق سایر اهداف اقتصادی ؛ در حقیقت راهی است نو برای افزایش کارایی و نوعی مقررات زدایی است برای ایجاد تحرک لازم در فعالیتهای اقتصادی که استفاده از این سیاست با برنامه های مدون در بخشهای مختلف می تواند نتایج مثبت بسیاری را به دنبال داشته باشد . اما با وجود آگاهی از این مسئله و گذشت حدود 15 سال از آغاز اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران ، هنوز هم سهم قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی کشور بر عهده شرکتهای دولتی است و آثار مثبت اجرای این سیاست چندان به چشم نمی خورد . به همین جهت در این تحقیق سعی گردیده است با استفاده از مبانی تئوریک قوی و روش های علمی ضمن تحلیل و ارزیابی اثرات فرآیند خصوصی سازی در کشور به بررسی مشکلات و موانع موجود بر سر راه اجرای موفق این سیاست پرداخت تا شاید با ارائه راه حلهایی بتوان به افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی به منظور افزایش کارایی در اقتصاد کمک نمود . 4-1)سئوال اصلی تحقیق : در این تحقیق سؤال های زیر مطرح می شود : 1-عملکرد سیاست خصوصی سازی در ایران چگونه ارزیابی می شود ؟ 2-موانع و مشکلات خصوصی سازی در ایران چیست ؟ 3-چه راهکارهایی برای رفع موانع و مشکلات خصوصی سازی درکشور وجود دارد؟ 5-1)روش تحقیق : روش تحقیق این طرح تحلیلی و براساس واقعیات جامعه ایران بوده است . گردآوری اطلاعات بر پایه روش کتابخانه ای می باشد . بدین ترتیب که ابتدا به مطالعه تحقیقات انجام گرفته در زمینه خصوصی سازی پرداختیم . این مطالعات می تواند در قالب کتب ، مقالات و رسالاتی باشد که در مراکز دانشگاهی و نهادهای ذیربط وجود دارند.همچنین با مراجعه مستقیم به سازمان خصوصی سازی و وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان متولیان سیاست خصوصی سازی در کشور سعی شده است از گزارشات ، جداول آماری ، تجارب و پیشنهادات آنان نیز استفاده نمود . 6-1)محدودیتهای تحقیق : مهمترین موضوعی که در روند انجام تحقیقات مشکلات و تنگناهایی را فراهم نمود ، محدودیتها و دشواریهایی در زمینه دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق و مطمئن بود . البته شایان ذکر است که این نوع موانع بر سرانجام هر نوع تحقیقی در ایران وجود دارد . « فصل دوم » مبانی نظری دخالت دولت در اقتصاد و سیاست خصوصی سازی 1-2)مقدمه : در این فصل مبانی نظری سیاست خصوصی سازی را به طور مشروح مورد بحث قرار می دهیم . به همین منظور ابتدا به بررسی تئوری ها و دیدگاه های مهم اقتصادی در مورد دخالت یا عدم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی می پردازیم . سپس روند تاریخی افزایش و کاهش دخالت دولت و علل اصلی گرایش به سمت پدیده خصوصی سازی در جهان را مورد بررسی قرار می دهیم تا بتوانیم پاسخگوی سوالات زیر باشیم . به منظور تخصیص بهینه منابع و ایجاد حداکثر کارایی ، محوریت در اداره امور جامعه با بخش دولتی است یا بخش خصوصی ؟ وآیا ترکیب مناسب و بهینه ای بین این دو نهاد جهت تحقق اهداف اقتصادی لازم و ضروری است ؟ سپس اهداف و روشهای متداول خصوصی سازی و در نهایت فرآیند آن را مطرح می کنیم . در کل می توان گفت هدف در این فصل بررسی اجمالی مبانی نظری دخالت دولت در اقتصادی و تحولات مدیریتی در امر خصوصی سازی به منظور یافتن پشتوانه های تئوریک برای مباحث مطرح شده در فصول آتی می باشد . 2-2)مبانی نظری دخالت یا عدم‌دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی: 1-2-2)نظام بازار و کارایی عوامل تولید ( اقتصادی ) : نظام بازار آزاد مکانیزمی است وسیع که در صورت احیاء پیش شرطهای آن می تواند مناسب ترین ساختار نهادی برای ایجاد هماهنگی بین رجحان های تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ، تخصیص بهینه منابع ، فراهم نمودن شرایط حداکثر رفاه و فضای مناسب جهت ظهور و شکوفایی استعدادها ، خلاقیت ها ، مهارت ها ، ابتکارات و اختراعات باشد . البته باید گفت که تنها در شرایطی خاص است که قیمت های اقتصادی ناشی از عملکرد نیروهای بازار حاصل می شود و تخصیص منابع را به کاراترین وجه ممکن شکل می دهد و سطح مطلوبیت و سود عاملین اقتصادی (تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ) را حداکثر می کند . که این شرایط عبارتند از : الف)آزادی فردی ب)اطلاعات کامل ج)آزادی ورود و خروج بنگاهها از یک صنعت به صنعت دیگر د)قوانین و مقررات تقویت کننده ه‍)عدم تبانی و سازش اما با وجود عواملی چون : انحصارها ، اطلاعات ناقص ، عدم وجود فضای رقابت سالم ، کالاها و خدمات عمومی ( عام المنفعه ) ، اثرات خارجی و … به سختی می توان به دستاوردهای مکانیزم بازار امیدوار بود و وظیفه خطیر تخصیص بهینه منابع را به آن سپرد . پس در اینجا این سئوال مطرح می گردد که آیا مکانیزم بازار آزاد قادر است تحت این شرایط به وظیفه اصلی خود یعنی تخصیص بهینه منابع و ایجاد حداکثر کارایی جامه عمل بپوشاند یا فقط تحت شرایط خاصی قادر به انجام این وظیفه است ؟ برای پاسخگویی به سؤال فوق و شناخت کارایی نظام بازار آزاد باید ابتدا نظریات مکاتب و اندیشه های اقتصادی را راجع به جایگاه ، نقش و کارایی مکانیزم بازار آزاد و همچنین نظریات مکاتب را در مورد حدود وظایف دولت در اقتصاد مورد بررسی قرار دهیم . 1-1-2-2)مکتب فیزیوکراتها() : بر طبق نظر این گروه، نظام طبیعت به نحوی شکل یافته ا ست که با اجرای قوانین طبیعی و رعایت اصول نظام طبیعت از سوی افراد یک جامعه ، تعادل در آن جامعه ایجاد گردیده و ضرورت وجود دولت که ایجاد کننده تعادل باشد مورد تردید و بلکه منتفی است . لیکن به علت عدم شناخت همه افراد جامعه از این مقررات و به علت نارسائیهایی که در پی این عدم شناخت بوجود می آید ، وجود دولتها برای اصلاح نارسائیها ضرورت می یابد . فیزیوکراتها علی رغم محدود دانستن نقش دولت ، ضمن اعتقاد به استبداد و تمرکز سیاسی ، دو وظیفه برای دولت قائل شده اند : الف)وظیفه اول دولت باید صرف کوششهایی جهت شناساندن و القاء مقررات اجتماعی موجود در نظام طبیعت به افراد جامعه شود یا به عبارت دیگر حفظ نظم و تعلیم و نشر فرهنگ را از وظایف دولت می دانستند . ب)دومین وظیفه دولت انجام پاره ای از فعالیتهایی است که جریانات اجتماعی را تسهیل می سازد (فعالیت های عمومی ) از قبیل راه سازی ، جاده سازی ، پل سازی و حفر قنوات و … . 2-1-2-2)مکتب کلاسیک ها : اقصاددانان مکتب کلاسیک و از جمله بینانگذار این مکتب آدام اسمیت ( پدر علم اقتصاد ) از جمله کسانی هستند که برای اولین بار در یک چارچوب علمی منظم راجع به علم اقتصاد و از جمله کارایی نظام بازار در تخصیص بهینه منابع ابراز عقیده نمودند . براساس نظریه این مکتب مکانیزم بازار آزاد قادر است از طریق سیستم های خودسامان بخش خویش بهترین تخصیص منابع و حداکثر رفاه را برای جامعه ایجاد نماید .آدام اسمیت معتقد است که مکانیزم بازار اگر مانعی را در سر راه خود نداشته باشد به بالاترین سطح درآمد ملی منجر می شود و هرگونه سیاست اقتصادی به منظور تأثیرگذاری بر میزان و ترکیب سرمایه گذاری هدف حداکثر نمودن درآمد ملی را مختل خواهد کرد . آدام اسمیت نفع شخصی را مهمترین عامل در رفتار انسان و اساسی ترین انگیزش در امور اقتصادی می دانست و معتقد بود که باید افراد را آزاد گذاشت تا منافع شخصی خود را حداکثر نمایند ، در نتیجه این حداکثر سازی نفع فردی ، تخصیص بهینه منابع صورت گرفته و منافع اجتماعی نیز حداکثر می گردد . کلاسیک ها آزادی فردی و وجود شرایط رقابت کامل را بهترین زمینه برای کارکرد سالم مکانیزم بازار و تخصیص بهینه منابع می دانستند و معتقد بودند که تحت این شرایط هیچ انحصار خصوصی قادر نیست مدت زیادی ادامه یابد ، چرا که با پیدایش منافع انحصاری بلافاصله رقابت پدیدار گشته و انحصارات را نابود می کند . هرگونه تأثیر خارج از بازار بر متغیرهای اقتصادی باعث می شود که حداکثر سازی درآمد ملی و اشتغال کامل تحت تأثیر قرار گیرند و شکست بازار را فراهم می کنند . در این مکانیزم نباید هیچ گونه سیاستهای محدود کننده و امتیازات ویژه برای بنگاههای اقتصادی قائل شد . آدام اسمیت مخالف هرگونه دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی بود و دولت خوب را دولتی می دانست که کمترین دخالت با کمترین خرج را داشته و تنها یکسری وظایف حاشیه ای برای دولت قائل بود که به قرار زیر می باشند (): الف)محافظت از افراد جامعه در قبال هرگونه بی عدالتی توسط سایر افراد جامعه و برقراری عدالت در سطح جامعه ( عدالت ) ب)دفاع از مرزهای جامعه و افراد در مقابل نفوذ کشورهای خارجی و بیگانگان ( امنیت ) ج)انجام آن دسته از فعالیت های عمومی که برای جامعه دارای فایده هستند ولی چون سودآوری کافی ندارند بخش خصوصی تمایلی به انجام آنها نشان نمی دهند ( کالاهای عمومی ) وی مهمترین مشکلات اقتصادی مانند بیکاری ، تورم ، فقر و محرومیت ، اتلاف منابع و … را ناشی از دخالت بی مورد و بیش از حد دولت می داند . به اعتقاد وی دولت ها معمولاً‌ در هزینه ها گشاده دست بوده و منابعی را که خود برای آنها تلاش نکرده اند هزینه می کنند ، دولت نه مدیر خوبی است و نه تاجر خوبی .آدام اسمیت دولت ها را فاسد ، مسرف و ضعیف معرفی نموده و می گوید : “ ملل بزرگ هرگز از ولخرجی و خلاف کاری بخش خصوصی به دریوزگی نمی افتند ،‌ ولی با اسراف و ریخت و پاش بخش عمومی اغلب جوامع به گدایی و فقر دچار می شوند .()” 3-1-2-2)مکتب اتریش : این مکتب مانند کلاسیک ها شرایط و اصول اولیه بازار را می پذیرند و نظام بازار آزاد و عملکرد بدون مانع نیروهای آن را مورد تأیید قرار داده و بر این باورند که یک نظام حقوقی صحیح با رقابت آزاد و تصمیم گیری فردی برای کارآفرینان اقتصادی ، حافظ و ضامن کارکرد سالم مکانیزم بازار خواهد بود . آزادی فردی و فرآیند بازار لازم و ملزوم یکدیگرند ، آزادی فردی لازمه اجتناب ناپذیر کارکرد سالم نظام بازار است و از طرف دیگر آزادی فردی تنها در سیستمی می تواند تحقق یابد که فرصت های لازم برای افراد فراهم شود تا از هوشیاری ، شعور و امکانات خود بهره گیرند . مکانیزم بازار چنین فرصت هایی را برای افراد تدارک می بیند . هایک تئورسین مشهور این مکتب می گوید که مکانیزم بازار الگوی کاملی از یک نظام غیرشخصی خود سامان بوده و مناسب ترین راه حل برای مسئله اقتصادی جامعه است . بنابراین می توان در کل گفت که این مکتب معتقد است : نظام بازار رقابتی مبتنی بر تصمیم گیری آزادانه کارآفرینان اقتصادی ، توانایی کافی برای تخصیص بهینه منابع را داشته و از طریق جمع آوری و کانالیزه کردن اطلاعات و سرمایه و انرژیهای پراکنده ، سرمایه گذاری های مولد و خلاقیت های جدید و در نتیجه شکوفایی اقتصادی و افزایش رفاه ملی را سبب می شود . همچنین نگاه مکتب اتریش به مسئله حدود دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی یک نگاه کیفی است ، حجم فعالیت دولت و سهم آن در GNP اهمیت چندانی ندارد ، بلکه موضوع حائز اهمیت روش هایی است که دولت برای انجام وظایف خود بر می گزیند . به منظور حفاظت و ضمانت کارکرد سالم مکانیزم نظام بازار و تنظیم رابطه مناسب بین دولت و جامعه مدنی باید فعالیت های دولت پیشاپیش از طریق قوانین کلی توسط نمایندگان مردم تعیین گردیده و دولت ملزم به رعایت اصل حاکمیت قانون باشد . آنها مخالف تعیین وظایف دولت به صلاحدید بوروکرات ها و سیاستمداران بوده و آن را به معنای سیاسی شدن تصمیم گیریهای اقتصادی ، بسط بی حدوحصر بوروکراسی و نهایتاً حذف آزادی های فردی و اختلال در مکانیزم نظام بازار به حساب می آورند و نهایتاً‌ به دولت در خدمت رقابت با حفظ آزادی های فردی و کمترین دخالت در فعالیت های اقتصادی معتقد می باشند . 4-1-2-2)مکتب نئوکلاسیک : نئوکلاسیک ها نقش فعال تری را برای دولت در فعالیت های اقتصادی نسبت به کلاسیک ها قائل هستند . آنها بعد از شرط رقابت کامل ، به دو پارامتر دیگر به منظور ایجاد اطمینان کارآفرینان اقتصادی نسبت به تلاش هایشان و در نتیجه بروز استعدادها ، نوآوری ها و اختراعات و ابتکاراتشان برای پویایی و کارآیی فعالیت های اقتصادی معتقد هستند . این دو شرط عبارتند از : الف)وجود حقوق مالکیت ب)ضمانت اجرای حقوق مالکیت فعالیت های دولت را عمدتاً در زمینه هایی چون وضع قوانین و مقررات ، ایجاد و نگهداری نهادهای عمومی ، اجرای مسئولیت های عام المنفعه ، ضمانت اجرای قوانین ،‌ فراهم نمودن زمینه های رقابت کامل و حفظ آزادی های فردی می دانند . تنها زمانی که تخصیص بهینه منابع از طریق مکانیزم بازارآزاد امکان پذیر نبوده و اطمینان از “ مولد بودن دولت ” حا صل گردیده باشد ، به فعالیت های اقتصادی دولت اجازه داده می شود . پس می توان گفت : پیروان مکتب نئوکلاسیک وظیفه دولت را ایجاد شرایط رقابت ، حفظ آزادی های فردی ، احیای حقوق مالکیت ، ضمانت اجرای قوانین و به طور کلی فراهم نمودن فضای امن و مناسب برای فعالیت مکانیزم بازار و شرکت در فعالیت های اقتصادی تنها هنگامی که مکانیزم بازار نمی تواند به صورت بهینه عمل نماید می دانند . 5-1-2-2)مکتب کینز : کینز دانشمند بزرگ اقتصاد سیاسی اعتقادی به خصایص مکانیزم نظام بازار آزاد نداشت و یک نخبه گرا بود و به تدابیر نخبگان در ایجاد ثبات اقتصادی تأکید خاص می نمود . وی معتقد بود توصیه های صحیح و دانش مقتضی قادر هستند دولت را در هدایت ماشین اقتصادی جامعه به وضعیت مطلوب یاور و مدد رسان باشند. با توجه به شرایط رکود اقتصادی سال های 1932-1929 که دنیای سرمایه داری را فرا گرفته بود ، کینز پس از تحلیل وضعیت گفت : هیچ امیدی به مکانیزم خودسامان بخش بازار آزاد جهت مقابله با این مشکل نیست و مکانیزم بازار به خودی خود نمی تواند ، تعادل را در بازار ایجاد کند . وی بر خلاف نظریات کلاسیک ها معتقد بود در بازار کالا انحصار وجود دارد و در بازار کار هم معمولاً اشتغال ناقص برقرار است و در بازار سرمایه بین نرخ بهره موردنظر سرمایه گذار و صاحب سرمایه اختلاف وجود دارد . حال اگر در چنین شرایطی تقاضا کم شود ، انحصارگر بدون اینکه قیمت کالا را کاهش دهد ، تولید را کاهش می دهد و براساس آن تقاضای نیروی کار هم کاهش می یابد . پس بیکاری افزایش می یابد و این موجب عدم اشتغال کامل می شود . به منظور رفع بیکاری باید تقاضا افزایش یابد . راه حل این است که دولت باید در فعالیت های اقتصادی دخالت کند و با استفاده از اهرمهای مالی و پولی موجبات افزایش تقاضا را از طریق انجام سرمایه گذاری و مصرف فراهم نماید و از بوجود آمدن بحران جلوگیری کند . یا به عبارت دیگر با استفاده از این اهرمها ، تنظیم و ارشاد فضای اقتصادی را به عهده گیرد تا نظام بازار از همه توان خود بتواند استفاده کند . از نظر کینز ایجاد فعالیت های عمومی هر اندازه هم که غیر مولد باشند باز هم موجب ایجاد اشتغال برای بیکاران در جوامع می شوند (). با توجه به همین نظریات بود که دخالت دولت در اقتصاد و انجام سرمایه گذاریهای گوناگون اجتماعی ، زیربنایی ، نظامی و … توسط دولت ها در آن زمان به امری متداول برای جلوگیری از رکود اقتصادی تبدیل شد و بودجه های سالیانه دولت ها با توجه به وضع اقتصادی و احتمال کسادی ، ارقام بیش از پیش قابل توجهی را به خود اختصاص دادند . توصیه های ارشادی کینز به میزان زیادی در خط مشی و اندیشه اقتصادی کشورهای غربی مؤثر بوده، به خصوص پس از جنگ جهانی دوم ، که شیوه او توسط حکومت های غربی استفاده شد و یکی از عوامل مهمی بود که ثبات زیادی به اقتصاد این کشورها بخشید . 6-1-2-2)مکتب ساختارگرایان : ساختارگرایی نوعی تفکر است که علت و ریشه مسائل و مشکلات اقتصادی ، تنگناها و عدم تعادل ها را مجموعه ای از پدیده های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و … معرفی می نماید . به عبارت دیگر معتقدند هر پدیده را باید با توجه به ساختار مرتبط به آن پدیده تفسیر و تحلیل نماییم و در پدیده های اجتماعی و اقتصادی باید به سراغ ساختارهای اجتماعی و اقتصادی رفت . آنها دنیا را انعطاف ناپذیر می دانند و معتقدند که تنگناها و عدم تعادل ها ، ناهماهنگی ها ، انعطاف ناپذیرهای ساختاری و موانع و محدودیت های مختلف دیگر ، تحولات و رشد اقتصادی را ناممکن می سازند . اعتقاد چندانی به کارکرد سالم نظام بازار آزاد ندارد و معتقدند شرایط و زمینه هایی که کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها مانند آزادی فردی ، شرایط رقابت ، انعطاف پذیری کامل قیمت ها و دستمزدها و وجود اطلاعات کامل و عدم وجود تبانی و سازش برای کارکرد سالم نظام بازار پیشنهاد می کنند،در دنیای واقع به سختی قابل دستیابی بوده و در عمل با موانع و مشکلات متعددی مواجه اند . این مسائل و مشکلات و تنگناها در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم از تعدد و شدت بیشتری برخوردارند . بنابراین ساختارگرایان معتقدند که برای تغییر این وضعیت و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی ، تخصیص بهینه منابع و کسب حداکثر رفاه باید ساختار جامعه به ویژه نظام بازار اصلاح شود و در نتیجه دخالت برنامه ریزی شده دولت در امور اقتصادی را پذیرفته و آنرا توصیه می کنند . آرنت از پیروان این مکتب می گوید : مسائل رشد و توسعه نمی تواند به نیروهای بازار سپرده شود ، بلکه بایستی از طریق برنامه ریزی انجام گیرد . دولت باید با برنامه ریزی براساس عقاید این مکتب تلاش نماید تا جامعه را برای رسیدن به وضعیت مطلوبی که مکانیزم بازار بتواند به خودی خود عمل کند کمک نماید . زمانیکه موقعیت مناسب برای آزادسازی و اعتماد به مکانیزم بازار فراهم شد دیگر مداخلات دولت توجیه پذیر نیست و در این راستا محدودیتی برای تلاش دولت وجود ندارد . در هر کجا که ضرورت ایجاب نماید دولت باید بعنوان پیشگام در جهت رفع موانع موجود اقدام نماید . براساس توصیه های اقتصاددانان ساختارگرا ، دولت ها در اکثر کشورها دامنه فعالیتهای خود را گسترش دادند و حرکت و هدایت ماشین اقتصادی جامعه را در اختیار گرفتند . دولت ها در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم با دامنه گسترده تری وارد فعالیت های اقتصادی شدند و مسئولیت کشف و استخراج معادن ، تولید مصنوعات ، انجام فعالیت های بانکی و تعیین نرخ ارز و سرمایه گذاریهای زیربنایی و حق انحصار در واردات اکثر کالاها و … را بر عهده گرفتند . چرا که در این کشورها علاوه بر موارد شکست بازار عواملی چون ناهماهنگی ، رفع نیازهای اساسی جامعه ، نیاز به ایجاد زیر ساخت اقتصادی ـ اجتماعی ، مسائل سیاستی ـ امنیتی و … ضرورت دخالت دولت ها را دو چندان می کرد . 7-1-2-2)دیدگاه میلتون فریدمن : فریدمن اقتصاددان و تئوریسین آمریکایی معتقد بود مهمترین و عاجل ترین گامها در یک اقتصاد بسته به برداشتن کنترل دولتی از قیمتها و نرخ ارز و دستمزدها است . باید به همه افراد اجازه شرکت در فعالیت های اقتصادی در همه رشته ها داده شود و به برداشتن هرگونه انحصارات دولتی اهتمام شود . وی معتقد است با برداشتن انحصارات دولتی ، رقابت ایجاد شده و در نتیجه به طور فزاینده ای کارایی افزایش خواهد یافت .فریدمن در مورد نقش دولت در یک جامعه دموکراتیک دارای اقتصاد بازار می گوید : ما به دولت احتیاج داریم ، همچنین به دخالت دولت احتیاج داریم ولی دخالت دولتی که می گوید طرف راست جاده رانندگی کن . وی در ادامه می گوید : نوعی از دخالتهای دولتی وجود دارد که بسیار مفیدند اگرچه باید در محدوده بسیار کوچکی عمل کنند ، این مسئله بسیار پیچیده است و بسیار مشکل که بین دخالتهای مفید و غیرمفید خط مشخصی کشیده شود ؛ ولی من از روی تجربه می گویم اگر کسی عموماً و به طور کلی دخالت دولتی را تجویز کند اشتباه بزرگی مرتکب شده است .خلاصه آنکه فریدمن بطور خیلی قوی معتقد به مکانیسم اقتصاد مبتنی بر بازار بوده و کمترین ایفای نقشی را برای دولت قایل می شد . 8-1-2-2)مکتب اقتصادی اسلام (): با توجه به این که ایران یک کشور اسلامی و قوانین آن براساس اصول اسلام تدوین شده است ، به عنوان آخرین مکتب ، نظریات و دیدگاههای اسلام را در مورد دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد بیان می کنیم . هدف اسلام تعالی و تقرب انسان به خداوند است و برای تحقق این امر ، نه تنها انجام فعالیت های اقتصادی را منع نمی کند بلکه آنها را با توجه به شرایطی و تعیین حدودی لازم و ضروری می داند . در این مکتب فرد مجاز است به دنبال کسب سود و رفاه برای خود و خانواده خویش باشد و برای کسب سود نیاز به آزادی برای انجام فعالیت های اقتصادی ، نیاز به رقابت و حق تملک بر اموال شخصی خود دارد . تمام این امور تا زمانی که موجب ضرر و زیان مادی و معنوی برای سایر افراد نشوند مجاز و قابـل احترام هستند. اما با توجه به این نکته که در اسلام همواره منفعت معنوی بر مادی و منفعت اجتماعی بر فردی ارجحیت دارد ، محدودیتهایی را با اعمال یکسری قوانین و مقرراتی که مسئولیت انجام آن را بر عهده دولت گذاشته، در نظر گرفته است . به طور کلی می توان گفت که در نظام اقتصادی اسلام ، بخش خصوصی می تواند از ثروتهای طبیعی با نظارت دولت استفاده کند ؛ یعنی ضمن این که هر کس می تواند از طریق تولید و تجارت کسب درآمد نماید ، ولی ضرورت نظارت دولت بر مسائل وجود دارد . در وضعیت و شرایط طبیعی دولت در بخشهای حیاتی اقتصادی کنترل و دخالت می کند و بیشترین سهم در فعالیت های اقتصادی برای بخش خصوصی وجود دارد . به عبارتی در این حالت اقتصاد اسلامی یک نظام غیرمتمرکز است . اما اگر وضعیت طبیعی از مسیر خود خارج شود ، دولتی که تا به حال وظیفه ارشادی و نظارتی داشت سعی می کند اقتصاد را با ایجاد محدویت برای بخش خصوصی به مسیر طبیعی خود بازگرداند . یعنی در صورتی که شرایط و مصالح جامعه اقتضاء نماید، اقتصاد اسلامی یک اقتصاد متمرکز خواهد بود . با توجه به دیدگاه مکاتب مطرح شده می توان گفت : نظام بازار تنها هنگامی که شرایط و زمینه های مناسب آن مهیا گردد می تواند یک مکانیزم خودسامان بخش باشد و تخصیص بهینه منابع و ایجاد حداکثر رفاه را به صورت کارا و اقتصادی انجام دهد . حتماً نظام حقوقی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مناسب با ارزش های فرهنگی همسو و هماهنگ ، همراه با آزادی فردی ، اطلاعات کامل ، آزادی ورود و خروج ، قوانین و مقررات تقویت کننده ، عدم تبانی و سازش ، فضای آکنده از رقابت و به طور کلی محیطی امن و مناسب برای بقاء و استمرار مکانیزم خودسامان بخش بازار آزاد و کارکرد سالم و کارای آن لازم است . تمامی این شرایط باید به گونه ای فراهم گردند که در راستای نظارت و هدایت نظام بازار باشند و هرگز سعی در دخالت بی مورد دولت و خدشه دار نمودن ارزش های حاکم بر بازار نداشته باشند . اما امروزه با توجه به تنوع و تعددی که در نیازها ، پدیده ها و مسئولیت های اقتصادی به وجود آمده و همچنین مشکلات و موانعی که بر سر راه عملکرد کارای بازار ایجاد گردیده است ، به نظر می رسد که نه نظام بازار و نه برنامه ریزی متمرکز دولتی به تنهایی قادر به پاسخگویی به کلیه خواسته های جامعه نیستند . پس می توان گفت : هماهنگی و همکاری و تقسیم وظایف براساس شاخص کارایی بین مکانیزم نظام بازار و مجموعه دولت ، قاعده بلند مدت و کلی به حساب می آید . در هر جامعه بسته به نوع نظام اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، ارزش های فرهنگی و میزان برخورداری از عوامل و امکانات زیربنایی باید به دنبال پیدا نمودن یک ترکیب مناسب بین بخش خصوصی و نهاد دولت بود که در طول زمان این ترکیب از طریق شاخص کارایی تنظیم می گردد . 3-2)بعد تاریخی دخالت دولت در اقتصاد : بعد از بیان کلی مکاتبات و دیدگاههای مختلف اقتصادی در مورد دخالت دولت در اقتصاد حال به صورت کلی و اجمالی نگاهی به بعد تاریخی آن خواهیم داشت : فعالیت های اقتصادی دولت تا اوایل قرن بیستم بسیار محدود و تنها در بخش های خاصی مانند ضرب سکه و انتشار اسکناس ، تدوین قوانین و مقررات ، اخذ مالیات و استفاده از آن برای تأمین نیازهای اساسی ، اجرای عدالت اجتماعی و حفظ امنیت و دفاع در مقابل بیگانگان خلاصه می شد . اما کمبود امکانات شغلی و بیکاری گسترده پس از جنگ جهانی اول (1918-1914) و نگرانی از آشوب های اجتماعی و همچنین برپایی نظام سوسیالیستی (1917) در کشورهای اروپای شرقی موجب تشویق و ترغیب دولت ها در گسترش دامنه فعالیت خود در سطح جامعه و دخالت هرچه بیشتر در امور اقتصادی شد . همچنین نیاز به اداره صنایع کلیدی جهت ایجاد زیر ساخت های اقتصادی و تأمین نیازهای اولیه و اساسی ، سرمایه گذاری های کلان و زیربنایی به خاطر رقابتی که بین کشورهای درگیر جنگ برای رشد و توسعه هر چه بیشتر اقتصادهای خود ایجاد شده بود ، دولت ها را بر آن داشت تا اقتصاد را در مسیر موردنظر خود هدایت نمایند . بحران بزرگ اقتصادی 1930 میلادی ، سقوط بازارهای سهام ، رکود ، ورشکستگی و بیکاری ناشی از آن و توصیه ها و ارشادات کینز ، دولت ها را مجبور نمود تا از طریق طرح های عمومی و عام المنفعه برای دستیابی به اشتغال و رفع بحران اقدام به حضور بیشتر و دخالت بیشتر در فعالیت های اقتصادی نمایند . می توان جنگ جهانی دوم (1945-1939) را به عنوان مهمترین عاملی بیان کرد که روند فوق را به دلیل تأمین هزینه های جنگ شدت بخشید و آنچه که مزید بر علت شد این بود که اقتصاددانان معاصر با پدیده های قرن بیستم به طور گسترده ای از مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی و سیاستگذاری های آن حمایت می کردند . بنابراین مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی طی دو قرن اخیر با توجه به کمبودها و نواقص پدیده های مذکور توجیه می گردد . دولت ها با این فرضیه که می توانند ضمن رفع نواقص مکانیزم بازار و ایجاد امکانات و زیر ساخت های اقتصادی ، تخصیص بهینه منابع و حداکثر رفاه را ایجاد نمایند و نیازهای اساسی جامعه را رفع کنند وارد اقتصاد شده و شروع به فعالیت نمودند . در نتیجه واحدها و مؤسسات دولتی در اکثر کشورها و بویژه درکشورهای جهان سوم با سرعت تأسیس گردیدند و رقم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی و تشکیل سرمایه ثابت را به خود اختصاص دادند . به این ترتیب موج گسترده و همه گیر دولتی کردن که در دهه های 1930 ، 1940 ، 1950 ، 1960 شروع شده بود پوشش خود را تا اواخر دهه 1970 حفظ نمود . با توجه به مطالب فوق می توان مهم ترین علل دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی را به 3 دلیل عمده دسته بندی کرد : 1-3-2)عوامل اقتصادی : اکثر قریب به اتفاق تئوری های اقتصادی دخالت و کنترل دولت در فعالیت های اقتصادی را پاسخی به شکست و ناتوانی مکانیزم خودسامان بخش بازار آزاد در تخصیص بهینه منابع و ایجاد حداکثر رفاه و تعادل اقتصادی می دانند و معتقدند که نظام بازار و سیستم قیمت ها بنابه علل متعددی قادر به پاسخگویی همه نیازهای اقتصادی جامعه نیست و در تولید و عرضه برخی نیازها و کالاهای اساسی با مشکل مواجه است . مهم ترین مسائلی که سبب ایجاد اختلال در نظام بازار آزاد می شوند عبارتند از : وجود کالاها و خدمات عمومی ، انحصارات ، عوارض خارجی و صرفه جویی های مقیاس تولید . 2-3-2)عوامل اجتماعی : قسمت عمده ای از دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی به پاسخگویی به برخی مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه چون نگرانی از بیکاری و مشکلات ناشی از آن ، رفع فقر و محرومیت ، توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها ، ایجاد اشتغال ، تأمین نیازهای بهداشتی و آموزشی و ایجاد محیط مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادها ، خلاقیت ها و … برمی گردد . 3-2-3)عوامل سیاسی : علاوه بر نارسایی های نظام بازار و عوامل اقتصادی و اجتماعی ، قسمتی از فعالیت های اقتصادی دولت به خاطر دستیابی به برخی از اهداف سیاسی قابل توجیه است . چرا که بسیاری از طرح ها و پروژه ها را می توان نام برد که هیچ گونه توجیه اقتصادی ـ اجتماعی ندارند و فقط به خاطر رسیدن به اهداف سیاسی ایجاد شده اند . مسائلی چون حفظ امنیت و استقلال سیاسی ، دفاع از جامعه در مقابل بیگانگان ، ایجاد و حفظ صنایع کلیدی ، برپایی نظام سوسیالیستی در کشورهای اروپای شرقی ، جنگ جهانی اول و دوم ، انقلاب های سیاسی ، کودتاها و ادغام های سیاسی ، نظامی موجب شدند تا بسیاری از تولیدات نظامی ، منابع انرژی ، وسایل نقلیه سنگین ، کشتی سازی و هواپیماسازی و … در اختیار دولت ها قرار گیرند . 4-2)علل طرح پدیده خصوصی سازی ( زمینه تاریخی ) : برای گرایش به سوی خصوصی سازی علل و عوامل متعددی بیان شده است . اما مهم ترین و اساسی ترین عاملی که در اکثر کشورها پایه و اساس توجیه گرایش به سوی نظام بازار و خصوصی سازی گردیده، عملکرد ضعیف و غیر کارای فعالیت های اقتصادی بنگاهها و مؤسسات دولتی است که در برخی کشورها عوامل حاشیه ای دیگری نیز وجود دارند . قبلاً گفتیم که دولت ها در نیمه اول قرن بیستم با این توجیه که مکانیزم بازار و سیستم قیمت ها در تخصیص بهینه منابع و ایجاد حداکثر رفاه دچار مشکل و ناتوانی است وقادر نیست به نیازهای اساسی جامعه پاسخ دهد ، وارد اقتصاد شدند و تصدی شمار زیادی از فعالیت های اقتصادی مانند رفع نواقص بازار، تخصیص بهینه منابع ، ایجاد اشتغال و رفع فقر و … را به عهده گرفتند و دولت به عنوان پیشاهنگ رشد و توسعه شناخته شد . حاصل این دخالت گسترده در فعالیت های اقتصادی توسط دولت در مراحل اولیه رضایت بخش بوده و در دهه های 1950 و 1960 به رشد اقتصادی شتاب بخشید و باعث کاهش بسیاری از مسائل و تنگناها شد . به طوریکه میزان قابل توجهی از پیشرفت اولیه کشورهای اروپای شرقی مدیون دخالت های کارای دولت است . ولی با وجود این به تدریج با گسترش دامنه فعالیت های اقتصادی دولت در اواخر دهه 1970 ، کارایی فعالیت های اقتصادی و مؤسسات دولتی کاهش یافت و عواملی چون : بوروکراسی شدید ، استفاده نامطلوب از انحصارات ،‌ ضعف مدیریت ، تغییرات سریع در مدیریت ها ، فقدان مکانیزم پاداش و کیفر ، ازدیاد کارکنان ، کارمندان ، پرداخت یارانه و حمایت های غیر اقتصادی از صنایع و … باعث شکست دولت گردید . عملکرد اقتصادی بنگاهها و مؤسسات دولتی به قدری غیرکارا و ضعیف بوده است که فریدمن رهبر مکتب پولی از انجام فعالیت های اقتصادی توسط دولت شدیداً‌ انتقاد می کند و معتقد است که دولت نه تنها باعث افزایش کارایی در فعالیت های اقتصادی نمی گردد ، بلکه کارایی را نیز کاهش می دهد . «‌ دخالت دولت کارایی را در تمام بخش های اقتصادی پایین می آورد ، به گونه ای که تأثیر منفی حاصل از دخالت دولت بر کارایی اقتصاد بیشتر از تأثیر منفی عدم دخالت دولت است .» بنابراین می توان استدلال نمود که بحران و کسادی که در اواخر دهه 1970 و 1980 بار دیگر دامن اقتصاد جهانی را فرا گرفته بود مثل بحران و کسادی دهه 1930 تنها ناشی از کمبود تقاضای کل نبود بلکه علت اصلی آن گسترش بی حدوحصر دامنه فعالیت های اقتصادی دولت و در واقع نوعی بحران دولت بود و در نتیجه با این روند نزولی عملکرد فعالیت های اقتصادی بنگاههای دولتی این تفکر مطرح شد که اقتصادی که توسط دولت ، برنامه ریزی و هدایت و رهبری شود عاقبت به رکود و کسادی می انجامد و به طور گسترده ودر سطح جهانی طلسم ضرورت دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی شکسته شد . از جمله عوامل دیگر می توان شکست الگوی برنامه ریزی متمرکز دولتی در کشورهای سوسیالیستی و چرخش سریع آنها به سوی مکانیزم بازار آزاد را نام برد و همچنین چرخش قابل توجه استراتژیهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را می توان از عوامل دیگر روند گرایش به سوی نظام بازار و خصوصی سازی در برخی کشورها نام برد به گونه ای که امروزه اعطای امتیاز و تسهیلات مالی خود را به بسیاری از کشورها منوط به اجرای سیاست آزاد سازی و خصوصی نموده اند . در کل می توان چنین نتیجه گرفت که عملکرد ضعیف و ناکارای فعالیت های اقتصادی دولت ، ناکام ماندن اقتصاد کشورهای سوسیالیستی و چرخش در استراتژی سازمان های بین المللی مهم ترین عواملی هستند که موجب تجدید نظر در الگوی اقتصاد دهه های 1950 ، 1960 و 1970 شدند و باعث شد که گرایش به سوی مکانیزم نظام بازار آزاد و انجام سیاست های آزادسازی و خصوصی سازی به عنوان الگویی جهت مقابله با مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش کارایی در دهه های 1980 و 1990 پیشنهاد گردد . در مورد کشور آغاز کننده خصوصی سازی برخی متون انگلستان را در زمان دولت خانم تاچر مبدع این فرآیند می دانند ولی آنچه از آمارهای ارائه شده در مدارک معتبر جهانی() اسنباط می گردد شیلی را به عنوان آغازگر این برنامه از سالهای حدود 1973 معرفی می نماید . ولی بطور قطع می توان گفت حداقل در کشورهای در حال توسعه خصوصی سازی را کشورهایی مانند شیلی ، جامائیکا و توگو آغاز نمودند . بین سالهای 1990 ، 1980 بیش از 1300 واحد دولتی در 55 کشور در حال توسعه فروخته شد (). در اکثر کشورها خصوصی سازی به عنوان روشی جهت منطقی کردن ساختار اقتصادی ، کاهش فشارهای مالی ، استفاده کارآمد از تخصص های موجود ، تقویت انگیزه کاری ، کاهش بوروکراسی ، مقابله با کسری تراز پرداخت ها ، کسب درآمد و کاهش بار سنگین خدمات دولت پذیرفته شد . البته از آنجایی که موج جدید خصوصی سازی نتیجه شرایط و مقتضیات سیاسی ، اقتصادی در کشورهای اروپایی بوده است ، بکارگیری آن در کشورهای جهان سوم به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی متفاوتی که دارند بایستی با احتیاط کامل باشد . حتی در مورد کشورهای پیشرفته علیرغم موفقیت های اولیه ، روتنبرگ گرایش افراطی به سوی خصوصی سازی را هشدار می دهد و می گوید شواهد تجربی و اصول تئوریک کافی هنوز وجود ندارد تا بتوان در این راه شتاب گرفت و چراغهای راهنمایی کنونی چشمک زن زرد هستند در نتیجه اگر در پاسخ به شکستهای دولت ، نفی کامل دخالت دولت در امور اقتصادی را پیشنهاد کنیم و یا جایگزین موارد شکست بازار را الزاماً دولت بدانیم . هر دو عکس العمل افراطی است . استفاده از اصول مکانیزم بازار در کشورهای جهان سوم در حد اعتدال و با توجه به تجربه خصوصی سازی در دهه اخیر براساس منطق علمی و روش عقلانی ، بدون تردید مثمرثمر خواهد بود . با این شرط که نقش تکمیلی دولت و بازار در سازماندهی فعالیتهای دینامیک بصورت یک اصل مورد پذیرش قرار گیرد (). 5-2)تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی ( Privatization‌) : خصوصی سازی بخشی از سیاستهای اصلاحات اقتصادی است که در چند دهه اخیر در کشورهای مختلف با کمک یا بدون کمک فنی و مالی مؤسساتی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به اجرا درآمده است . در واقع خصوصی سازی یک نسخه از پیش طراحی شده نیست که در تمام کشورهای دنیا به یک شکل واحد صورت پذیرد . مفهوم اصلی خصوصی سازی را در دو بعد می توان خلاصه کرد : الف)واحدهایی که از ابتدا توسط دولت ایجاد شده اند به بخش غیر دولتی واگذار شود . ب)ایجاد زمینه مناسب برای ترغیب بخش غیر دولتی به فعالیت وسیع تر در عرصه فعالیتهای دولتی . خصوصی سازی در کشورهای مختلف با عناوین متفاوتی چون غیر دولتی کردن ، سرمایه داری مردمی ، مردمی کردن ، واگذاری سرمایه گذاریها ، دگرگونه ساختن و … بیان شده است که در اینجا به برخی از اهمّ آنها اشاره می کنیم : - خصوصی سازی عبارت است از : انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی (). - خصوصی سازی واگذاری فعالیت های اقتصادی به مکانیزم بازار است (). - خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن دولت در هر سطحی ، امکان انتقال وظایف و تأسیسات را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی نموده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند (). - بیس لی و لیتل چایلد () معتقدند خصوصی سازی وسیله ای است برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار . - شوارتز تعریف خصوصی سازی را برای کشورهای با اقتصاد متمرکز بسیار فراتر از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات می داند و می گوید ‌“ خصوصی سازی ” به معنی به وجود آوردن نظام جدیـد بـرا ساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحویل در ابعاد مختلف اقتصاد می باشد (). - “خصوصی سازی در شکل ظاهر فرآیندی است که طی آن وظایف و تأسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می شود ، اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می گردد که دستگاه قانونگذاری ، قضائیه ، مجریه و تمامی آحاد یک کشور باور نمایند که کار مردم را باید به مردم واگذاشت ().” - “ بازارگرا کردن شاید جامع ترین تعریفی باشد که بتوان از خصوصی سازی بیان کرد ().” - خصوصی سازی حرکت در تعادل بخشیدن میان دولت و بازار در زندگی اقتصادی یک کشور و به نفع بازار است (). در


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

2 (2214)

سازمان کارگزارن بورس اوراق بهادار تهران گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1384 اسامی اعضای هیئت مدیره ردیف نام عضو هیئت مدیره نام نماینده سمت امضاء 1 ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (2213)

سازمان کارگزارن بورس اوراق بهادار تهران گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1384 اسامی اعضای هیئت مدیره ردیف نام عضو هیئت مدیره نام نماینده سمت امضاء 1 ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (2212)

ت متحده آمریکا از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد. (تغییر مسیر از HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&redirect=no" \o "امریکا" امریکا) پرش به: HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7" \l "column-one#column-one" ناوبری, جستجو    INCLUDEPICTURE "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Qsicon_Exzellent.svg/16px-Qsicon_Exzellent.svg.png" \* MERGEFORMATINET United States of Americaایالات متحده آمریکا INCLUDEPICTURE "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/125px-Flag_of_the_United_States.svg.png" ادامه مطلب…

background