دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    فهرست مطالب مقدمه فصل اول : دولت و مسوولیت بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن گفتار نخست: تعریف دولت اجتماع سیاسی 2-1) اقتدار سیاسی 3-1) تعریف دولت 4-1) دولت مدرن گفتار دوم: منشا دولت دولت مبتنی بر رضایت 1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت 2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی 1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز 2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک 3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو 2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی 1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی 2-2-2) هگل و دولت اخلاقی 3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده 3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت 4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت 5-2) منشا دولت در اسلام بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت یونان باستان و عدالت طبیعی 2-1) هابز و عدالت قراردادی 3-1) بنتام و عدالت فایده گرا 4-1) کانت و عدالت مطلق 5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت 6-1) نظریه عدالت رالز 7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت 8-1) هایک و نفی عدالت 9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت ایالت کبک کشور کانادا جمهوری فرانسه گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت سوسیالیسم : راه بردگی 2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت مفهوم ایدئولوژی 2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت 3-3) دولت اسلامی ایران نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت بخش نخست: تقصیر دولت گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت از مسوولیت تا تقصیر 2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری 1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی» 2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی 3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری) 1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری 2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری 3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی 4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری 5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م) 6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت 1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.) 2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی 3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات 4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م) 3) تفسیر زبانی خطای اداری 1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت 1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت 2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت 3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت 2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت 1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت 2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت 3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت بخش دوم: رابطه سببیت گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت نظریه سبب بی واسطه و نزدیک 2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط 3-1) نظریه سبب مناسب 4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م) گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت 1-2) تقصیر زیان دیده 2-2) فعل شخص ثالث 3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م) گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت 1-3) خطای سنگین 1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت 1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین 1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی 2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری 2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده 2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت 1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده 2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص 3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی 4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی 5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود 6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود 7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس 8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی 3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین 1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار 1) دلایل فرعی 2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت 2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار 1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار 2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م) 2-3) خطای عمدی دولت 1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری 2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م) بخش سوم: خسارت گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب اوصاف قاطع خسارت خسارت باید مسلم باشد 2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد 2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت 1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد 2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها خسارت اقتصادی 1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی 2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس) 3-2) خسارت معنوی 4-2) زیان جسمی 5-2) مرگ و غرامت 6-2) خسارت وارد بر اموال گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار 1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری 2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی 2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار 1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث 2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده 3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری 1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری 2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری 2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص 1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا 2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه 3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن 1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت 2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت 1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر 2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی 3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت 1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت 1) زیاندیده مستقیم 2) مشمولان زیان پخش شده 2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا 3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت 1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص 2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام 3-3-1-4) نظام قضایی مختلط 2-4) چگونگی جبران خسارت بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت 2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت 2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی 3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.) 4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی 5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری چکیده و سخن آخر مقدمه الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند. همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود. در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند. بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند. فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد. فصل اول: دولت و مسئولیت فصل نخست از رساله حاضر به بحث از دولت و مسئولیت آن به مفهوم سیاسی کلمه اختصاص دارد. این فصل در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست، ویژه تعریف و تحلیل منشأ و ماهیت دولت است و در بخش دوم از غایت دولت سخن به میان آمده است. بی‌تردید بحث از مسئولیت دولت و در نهایت مسئولیت مدنی دولت پیش از شناخت ماهیت و منشأ آن به صورت عمیق و دقیق میسر نیست. از سوی دیگر، دولت نهادی سیاسی است که با قدرت و اقتدار سیاسی عجین شده است. از این رو، تحلیل ماهیت و منشأ آن بدون احاطه بر نظریه‌های مطرح شده در فلسفه سیاسی امکان پذیر نیست. مبنا قراردادن هر یک از این نظریه‌ها که درک خاصی از ماهیت دولت را بیان کرده است، در توسعه یا تحدید مسوولیت دولت تاثیر بسزایی دارد. برای مثال، چنانچه دولت را حاصل قرار داد اجتماعی از نوع روسویی آن بدانیم، بنابر تحلیلی که روسو از آن نموده است، نقش دولت بیش از همه در حمایت از برابری اعضای جامعه تجلی می‌یابد و در عین حال که اعضا جامعه با عقد قرارداد میان خود و دولت حاکم بر جامعه را ایجاد کرده اند، همچنان حق انحلال قرارداد و محصول قراردادی خود، یعنی دولت را نیز دارا هستند. از این رو، مطابق این نظر هر زمان که دولت از چارچوب نقش خود که حمایت از برابری اعضا جامعه است، خارج شود، مرتکب تقصیر شده است. این تحلیل بر مفهوم محدودتر مسئولیت نیز که همان مسئولیت مدنی دولت است، انطباق دارد و توسعه مسئولیت مدنی دولت را می طلبد. اما به عنوان مثال، چنانچه دولت را پدیده طبیعی و در عین حال مطابق نظریه‌های مارکسیستی حاصل اجبار طبقاتی و ابزار طبقه حاکم جامعه برای استثمار طبقه محکوم بدانیم، مسئولیت پذیر کردن آن و در تحلیل نهایی، انتساب تقصیر به چنین دولتی بسیار دشوار است و مسئولیت مدنی این دولت خود به خود با تفسیر مفیق روبرو می گردد. پس بحث از ماهیت دولت در آغاز مطلب، تحلیل ما از مسائل مرتبط با مسئولیت مدنی دولت را دقیق تر و در عین حال آسان تر می سازد. از این رو، با همین پیش فرض بخش نخست را آغاز می کنیم. بخش نخست: «تعریف دولت و منشأ آن» همچنانکه پیش از این گفته شد، بخش نخست از فصل حاضر زیر دو عنوان: 1) تعریف دولت و 2) منشأ دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجایی که تعریف دولت مستلزم شناخت دو نهاد سیاسی مهم، یعنی اجتماع سیاسی (Political community) و اقتدار سیاسی (Political authority) است، پیش از آنکه تعریفی از دولت به دست دهیم، دو نهاد پیش گفته را در گفتار اول، زیر دو عنوان بررسی خواهیم کرد. از سوی دیگر، تفکیک دو مفهوم دولت سنتی از دولت مدرن در فلسفه سیاسی معاصر اهمیت فراوانی دارد که نتیجه آن بیش و پیش از همه در مسایل مربوط به مسئولیت دولت آشکار می شود. از این رو، پس از تعریف دولت در عنوان سوم، عنوانهای چهارم و پنجم را به تفکیک به مطالعه دو قسم دولت مورد بحث بر مبنای نظریات ماکس وبر اختصاص خواهیم داد. اما، گفتار دوم از بخش حاضر ویژه نظریه هایی است که درباره منشأ دولت مطرح شده است. این نظریه ها را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو دسته تقسیم کرد: اول، نظریه های مبتنی بر رضایت، با این توضیح کلی که اقتدار سیاسی که وجه بارز هر دولتی است، حامل رضایت است. و دوم، نظریه های مبتنی بر طبیعی بودن دولت، با این بیان کلی که دولت پدیده ای طبیعی مانند دیگر پدیده های طبیعی است که مصنوع انسان نیست و خارج از اراده بشری متولد شده است. اما در درون هر دسته نظریه هایی جای می گیرد که هر چند در توصیف کلی با یکدیگر مشابهت دارند، اما به واقع واجد تفاوتهای چشمگیری هستند، به طوری که تبعیت از هر یک از آنها نتایج کاملاً متفاوتی به ویژه در ارتباط با بحث مسئولیت به بار می آورند. پس گفتار دوم را در زیر دو عنوان «نظریه های مبتنی بر رضایت» و «نظریه های طبیعی گرایانه» مورد بررسی قرار می‌دهیم و در هر یک از این عنوانها نظریه‌های خاص مرتبط با هر دسته را تشریح خواهیم کرد. گفتار نخست: تعریف دولت 1-1) اجتماع سیاسی: اجتماع سیاسی معادل اصطلاح plitical community است. به طور کلی community در زبان انگلیسی دارای سه تعریف متفاوت است. اول، به اجتماعاتی اطلاق می شود که آگاهانه برپا می شوند و افراد طبق قرارداد یا توافق به آنها می پیوندند. در معنای دوم community اجتماعی است از افراد با علائق ومنافع و نیز رفاه و سعادت مشترک. در این معنا اجتماع می تواند کوچک یا حتی به بزرگی ملت باشد. community در معنای سوم عبارت از اجتماعی است که افراد آن بنا به علایق کامل شخصی و در مورد خاص که بیشتر بنابر تقسیم کار است، گردهم می‌آیند. برای آن که اجتماعی زمینه سیاسی شدن پیدا کند، باید واجد خصایصی باشد. این خصایص را می توان به ترتیب زیر برشمرد: 1) وجود انسانهایی به عنوان جمعیت به میزانی که در نظر عرف و واجد این عنوان تلقی گردند. 2) وجود قلمرو جغرافیایی خاص با حداقل وسعتی که قابلیت استقلال از مناطق مجاور خود را داشته باشد. این ویژگی پس از ویژگی نخست که سبب تشکیل هر اجتماع است، مهمترین خصیصه اجتماعی است که زمینه سیاسی شدن را پیدا می کند. حق مالکیت در میان انسانها نیز که در تاریخ ابتدا با حق مالکیت بر زمین آغاز شده است، از همین خصیصه سرچشمه می گیرد. 3) وجود تفاهم متقابل میان انسانهایی که اعضا اجتماع را تشکیل می‌دهند. به این معنا که اعضاء چنین اجتماعی قادر به درک انتظارها، آرمانها و نیازهای یکدیگر باشند. قابلیت تفاهم اسباب مختلفی دارد که از جمله آنها می توان زندگی در جوار یکدیگر، داشتن دشمن و نیازهای مشترک، و وجود موانع مشترک برای ادامه حیات را برشمرد. 4) وجود اشتراک منافع در میان اعضا اجتماع. منفعت در اینجا در معنای گسترده آن بکار می رود. به عبارت دیگر، هم نیازها و سودهای مورد انتظار اعضا را شامل می شود و هم منفعت ناشی از رفع موانع مشترک و زیان جمعی را در بر می گیرد. این منفعت می تواند جنبه معنوی هم داشته و آرمانهای اجتماع را نیز شامل شود. البته در نظریه‌های مارکسیستی بیشتر توجه معطوف به منافع مادی به مفهوم اقتصادی آن است. اما در نظریه های کثرت گرایانه منفعت در مفهوم گسترده آن مدنظر است. در نظریه فایده گرایی بنتهام بحث اشتراک منافع در تحلیل نقش دولت اهمیت به سزایی دارد که در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 5) استمرار و تداوم دو خصیصه پیشین: نبود تداوم در اشتراک منافع و درک متقابل اعضا اجتماع موجب گسست اعضا اجتماع و انحلال آن می گردد. به بیان دیگر استمرار و تداوم در منافع و تفاهم رشته اتصال اعضا اجتماع است که آن را از حالت موقتی و گذرا بودن خارج می‌سازد. خصایصی که برشمرده شد حداقل ویژگی های لازم هر اجتماعی است که زمینه سیاسی شدن آن فراهم می شود. اما پرسش این است چه عنصر اضافی‌ای لازم است تا اجتماع بدل به اجتماع سیاسی (political community) شود. پاسخ این است که آنچه وصف سیاسی به اجتماع می دهد، مسأله حاکمیت است. بدین معنا که اعضا اجتماع خود را نیازمند فرمانروا یا به تعبیر دیگر حاکم می بینند. اینکه حاکمیت چگونه بوجود می آید، در گرو بررسی پدیده «اقتدار سیاسی» است. پس، به عنوان نتیجه می توان گفت اجتماع سیاسی، اجتماعی است که علاوه بر پنج خصیصه پیش گفته اقتدار سیاسی نیز در آن پدید آمده و نزج گرفته باشد. 2-1 اقتدار سیاسی چیست؟ اقتدار در دایره المعارف فلسفه سیاسی چنین تعریف شده است: «حق انجام دادن عملی، از جمله حق وضع قانون و تمام حقوق کوچکتر دیگر در حکم راندن، بایستی این واژه از قدرت که به معنای داشتن توانایی واداشتن به اطاعت است، تمیز داده شود.» اما بحث از اقتدار سیاسی به طور معمول با این پرسش آغاز می شود که چرا اطاعت می‌کنیم؟ علت اطاعت ما از نظام سیاسی حاکم یا قانون رایج که ثمره نظام سیاسی است و حتی نهادهای دیگر مانند رسوم اجتماعی و عادت‌ها و آداب خانوادگی چیست؟ همین پرسش در مورد اطاعت فرزند از پدر و مادر و حتی اطاعت از سارق مسلحی که با تهدید ما را مجبور به تسلیم اموالمان به خود می‌کند، مطرح شده است. آیا ماهیت همه این اطاعتها و فرمانبرداریها یگانه است یا تفاوت ماهوی میان آنها وجود دارد؟ آیا این تبعیت ها از ارزش و مشروعیت یکسانی برخوردارند و سرکشی از فرامین این نهادها و افراد همه مذموم است یا برخی مذموم و برخی ممدوح؟ آیا میزان جبر در فرمان هر یک از این ها یکسان است یا متفاوت؟ آیا قدرت این نهادها است که تابعان و فرمانبران آنها را برای فرمانبری اقناع می کند و به بیانی دیگر قدرت حق می آفریند یا این شایستگی حکم راندن است که به آنان حق یا اختیار فرمانروایی می دهد؟ در فلسفه سیاسی هر دو نظر دارای طرفدارانی است، یعنی منشأ اقتدار سیاسی را هم قدرت دانسته اند و هم شایستگی حکم راندن. حتی در برخی موارد قدرت و شایستگی فرمانروایی با یکدیگر انطباق می یابند. در عمل نیز چه بسیار حاکمان که با تکیه بر قدرت فرمانروایی می کنند و در برابر آنان با حاکمانی روبرو هستیم که به اعتبار شایستگی خود حکم می رانند. اما وجه مشخص اقتدار سیاسی هر کدام که باشد، با تکلیف تابعان برای اطاعت از فرمانهای حاکم همراه است. در هر اجتماع سیاسی التزام تابعان نسبت به اطاعت از قانون در اثر تداوم و تکرار آن جنبه روانی و اقناعی پیدا می کنند، به گونه ای که دیگر ترس از مجازات انگیزه فرمانبرداری نیست، بلکه این فکر که چون قانون است، پس باید از آن اطاعت کنم، علت اصلی فرمانبرداری قرار می گیرد. بدین ترتیب، نمی‌توان گفت که چون فرامین قانونی محتوای اخلاقی دارند، انسان را وادار یا به بیان درست تر را ضی به اطاعت می کنند، بلکه علت اطاعت تابعان از این رو است که دستور توسط فرمانروایانی صادر شده که ملزم به اطاعت از آنها هستند. بر این مبنا، گفته شده که اقتدار سیاسی امری ذاتاً نامحدود است و در فرضی که صاحب این اقتدار از حد عدالت خارج شود، نظریه هایی برای تحدید قدرت او پرداخته شده است. توصیف این نظریه‌ها در مباحث آینده خواهد آمد. در اینجا به عنوان نتیجه باید گفت که اقتدار سیاسی ویژگی بارز اجتماع سیاسی است که پیش از این اوصاف آن ذکر شد و همین ویژگی است که آن را از دیگر اجتماع ها متمایز می‌سازد. 3-1 تعریف دولت برای دولت تعاریف مختلفی آورده اند، در تحلیل زبانی از دولت گفته‌اند که شخصی و عینی کردن مقوله دولت در این واقعیت نهفته است که افراد دارای مناصب دولتی به عنوان شخص خود عمل نمی‌کنند، بلکه بر مبنای اختیاری که از قدرت عمومی گرفته‌اند، فعالیت می کنند. از این رو، عناوینی مانند خدمتگزار، مأمور یا کارمند دولت پدید آمده است و دولت به واسطه مناصبش پدیده ای فراشخصی تلقی شده است. خصلت حقوقی اقتدار دولت واقعیتی است که در پس این طرز تلقی قرار دارد. شخص خدمتگزار به نیابت از دولت عمل می کند. بنابراین اشتباه از اینجا ناشی می شود که دولت به عنوان شخص موجود و مستقل تلقی می شود و این مرموزسازی مطلب نتیجه کاربرد الفاظ حقوقی است. واقعیت این است که دولت فاقد هر گونه جوهر ذاتی است و تنها ابزاری است که می توان در زمینه های مناسب به کار برد. پس جستجو برای معنای واژه دولت در خارج از این زمینه بی فایده خواهد بود. آلف روسی، فیلسوف حقوق، در تحلیل خود از دولت چنین استدلال کرده که «این پرسش که ما به ازای خارجی دولت به عنوان موجودی فعال و عامل چیست، پرسش بی معنایی است. این واژه را نمی توان با واژه دیگری تعریف کرد، بلکه تنها از طریق تعیین شرایطی می توان به تعریف آن پرداخت که در آنها احکام راجع به دولت به عنوان فاعل و کارگزار صادق باشند ... معنای واژه دولت دقیقاً همان شرایطی است که باید تحقق یابند تا بتوان گفت که حکمی در خصوص دولت صادق است». این فیلسوف تحت تأثیر قاعده معروف «فرگه»، منطق دان و ریاضی‌دان مکتب فلسفه تحلیلی، که به موجب آن «هیچگاه نباید درباره معنای کلمه‌ای به صورت مستقل و مجزا پرسش کرد و تنها در متن یک گزاره می توان چنین پرسشی را پیش کشید» چنین نتیجه گیری کرده که شکل دستوری جمله هایی که حاوی واژه دولت هستند با شکل منطقی آنها تفاوت دارد. از نظر دستوری جمله ای مانند «دولت فلان کس را کشت» با جمله ای مانند «فلان کس خانه‌ای ساخت» یکسان است. زیرا هر دو جمله دارای فاعل مشخصی است. اما از نظر منطقی دولت فاعل بسیار متفاوتی است. بر تحلیل روسی ایراد کرده اند که مسأله شخصیت حقوقی دولت را که در سنت فلسفی متفاوتی از فلسفه تحلیلی پدید آمده است زیر سئوال برده است و پاسخگوی مشکلاتی که نظریه شخصیت درصدد حل آنها است، نیست. گفته شده که چگونه می توان گفت دولت مسئول عملی است، در حالی که فاقد شخصیت حقوقی است. با این حال، در پاسخ به ایراد مطرح شده نیز می توان گفت که قایل شدن شخصیت حقوقی برای دولت به هدف سامان بخشیدن به آشفتگی ماهوی پدیده دولت، با جوهر و سرشت انتزاعی آن منافات ندارد. شخصیت حقوقی فرضی است که قانون بر مبنای نظریه‌های حقوقی و سیاسی که خود ناشی از برداشت های فلسفی از مسأله است، برای توجیه مسایل مرتبط با دولت، به خصوص مسأله مسوولیت دولت، اعتبار کرده است. این فرض تا حدی که مسایل مطرح شده را توجیه می کند، کاربرد دارد و بیش از ان فاقد کارآیی است. بنابراین به سرشت دولت که پدیده ای انتزاعی است لطمه نمی زند و موجب تغییر آن نیز نمی شود. بر این مبنا و با توجه به تحلیل‌هایی که از اجتماع سیاسی و نیز اقتدار سیاسی مطرح کردیم، نمی‌توان تعریفی از دولت که هم منطبق با واقعیت، یعنی جوهر انتزاعی دولت، و هم قابلیت بار کردن فرض شخصیت حقوقی بر آن را داشته باشد، بدست داد. اما، در آغاز لازم است بیافزاییم که آنچه در ارتباط با اقتدار سیاسی دولت مسلم می نماید، نهادینه شدن این اقتدار است، به گونه ای که در کل اجتماع سیاسی تأثیرگذار باشد. به این اعتبار اقتدار سیاسی نهادینه شد. را قدرت عمومی می نامند و بر این اساس در تعریف دولت گفته شده است: «دولت قدرت عمومی مستمر در اجتماع سیاسی است.» منظور از مستمر خصلت تداوم قدرت عمومی یعنی اقتدار سیاسی نهادینه شده در طول زمان است. زیرا اقتدار سیاسی ای که فاقد عنصر تداوم باشد، نه تنها قابلیت نهادینه شدن ندارد، بلکه اجتماع سیاسی را نیز از خصلت سیاسی عاری می کند. بر این قدرت عمومی می توان فرض داشتن شخصیت حقوقی را نیز بار و او را مسوول تلقی کرد و در عین حال قایل به جدایی معنای دستوری از معنای منطقی آن بود و کاربردهای مختلف آن در گزاره های زبانی را مورد توجه قرار داد. افزون بر آن، تعریف ارائه شده به طور کامل انتزاعی هم نیست. زیرا اجتماع سیاسی پدیده ای خارجی و غیر انتزاعی است که با توجه به عناصری که در مبحث پیشین برای آن برشمردیم، ما به ازای خارجی دارد و قدرت عمومی چون بر این پدیده خارجی بار شود و خصلت استمراری یابد، معنای دولت را افاده می کند؛ اما، در عین حال نمایانگر سرشت انتزاعی دولت هم هست. همچنین، با هر یک از نظریه های تبیین کننده منشأ دولت، چنانکه در مباحث آینده خواهد آمد، سرآشتی دارد. به علاوه، هم چنانکه در عنوان بعدی خواهیم دید، این تعریف پاسخگوی علت تفاوت دولت سنتی از دولت مدرن است که چند قرنی است محور بحث‌های مربوط به دولت قرار گرفته است. 4-1 دولت مدرن دولت مدرن از اصطلاحاتی است که از قرن شانزدهم به بعد در اروپا رایج گردید. تا این زمان دولتهای اروپایی همانند دیگر دولتهای جهان دارای خصایصی بودند که در مقایسه با ضوابط کنونی برای تشخیص دولت آرمانی بیشتر در زمره معایب تلقی می‌گردند تا امتیاز. از جمله این خصایص می‌توان به عدم تمرکز قدرت عمومی اشاره کرد. این عدم تمرکز از دو جنبه مشهود بود. ابتدا به لحاظ سیستم فئودالی حاکم بر کشورهای اروپایی: در قلمرو هر کشوری حکومتهای محلی‌ای تشکیل شده بودند که از بسیاری جهات واجد وصف خود مختاری بودند و از قدرت مرکزی اطاعت نداشتند. بدین سان، فرامین دولت مرکزی نفوذ چندانی در حکومتهای محلی نداشت و قانون به مفهوم امروزی آن در سراسر قلمرو یک کشور فاقد قدرت اجرایی بود. از سوی دیگر، همین حکومتهای محلی در بسیاری از موارد علاوه بر اینکه مانع نفوذ قدرت حکومت مرکزی بودند، در سقوط دولتهای مرکزی نیز نقش اساسی داشتند. از جنبه دیگر، دخالت کلیسا و در تحلیل نهایی، دین، در کار سیاست باز هم عدم تمرکز را، البته از لحاظ تعیین خط مشی کلی و اساسی برای دولت، به همراه داشت، به گونه‌ای که نقش دولت در اجتماع سیاسی نقشی عقلانی نبود و دولت بیشتر واجد کارکردی ایدئولوژیک بود تا رسالتی مبتنی بر عقل. همچنین پیروی از سنت سیاسی یونانی - رومی در فرهنگ سیاسی اروپای کهن باعث خلط دو حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی و عدم تفکیک میان کارکردهای جامعه مدنی از نقش دولت بود. بر همین اساس هیچ تمییزی میان اخلاق خصوصی و عمومی یا به عبارت دقیق تر، اخلاق و سیاست ، بوجود نیامده بود و اخلاق جز جدایی ناپذیر سیاست به شمار می رفت. به همین سبب، نزد فیلسوفان سیاسی آن دوران «جامعه مدنی» و «دولت» ‌دارای معنای یگانه‌ای بوده‌اند. همچنین عدم تمرکز قدرت مرکزی و در نتیجه ضعف قدرت اجرایی قانون، به معنای فرمان دولت، موجب نفوذ بیش از بیش احکام مذهبی و عرفها و رسوم شده بود که درواقع به جای قانون به مفهوم مدرن کلمه قرار گرفته بودند. از قرن شانزدهم به بعد، به سبب وجود نابسامانی‌های متداول و مستمر اجتماعی که همه ناشی از ضعف قدرت مرکزی تلقی می‌شد، اندیشمندان اروپایی با تحلیل سرشت دولتهای موجود در صدد چاره جویی برآمدند. تفکیک دو حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی، جدایی دو نهاد اخلاق و سیاست و جدا ساختن کلیسا از دولت و نیز چاره اندیشی و نظریه پردازی برای انحلال نظام سیاسی فئودالی مبانی نظریه دولت مدرن را تشکیل می‌دهند. اینکه چه کسی ابتدا به این مهم دست یافته است، محل اختلاف است، برخی ماکیاولی ایتالیایی را پرچم‌دار این حرکت دانسته‌اند و برخی ژان بودن فرانسوی را سردمدار کاروان فلسفه سیاسی جدید شمرده‌اند. قدر مسلم آنکه هر دو اندیشمند تاثیری ژرف در ایجاد و بسط نظریه سیاسی دولت مدرن داشته‌اند. درباره ماکیاولی گفته شده که او به معنای باستانی یا قرون وسطایی کلمه فیلسوف نبود، زیرا نه یک دستگاه نظری ساخته است و نه حتی یک دستگاه سیاسی. با این حال کتاب «شهریار» اودر تکامل کلی فلسفه جدید تأثیر غیرمستقیم داشته است. زیرا او نخستین کسی بود که قطعاً و بدون تردید از تمام سنت قرون وسطی جدا شد. ماکیاولی در وهله نخست با جدا ساختن فنون قبضه کردن و نگه داشتن قدرت سیاسی از قواعد اخلاقی، هم اخلاق را از آلوده شدن به سیاست و تبدیل به ضد اخلاق و هم سیاست را از پالودن با موهومات متافیزیکی نجات بخشید و از این لحاظ شاید خدمتی که ماکیاولی به اخلاق کرده است، از خدمت کانت بزرگتر باشد. شهریار مطلوب او حاکمی است که واقعیت و عقل را چراغ راه خود قرار می دهد و از این رو است که از اجرای قواعد اخلاقی دوری می جوید و نظام سیاسی موهوم مذهبی را نیز که فاقد مبنای زمینی (واقعی) است، وقعی نمی نهد. از ماکیاولی نقل می کنند که گفته است: «ما مردم ایتالیا از کلیسای رم و کشیشان‌اش این دین را به گردن داریم که به واسطه آنها است که بدجنس و بی دین شده ایم. دین بزرگتر از اینکه دلیل خانه خرابی ما است، این که به واسطه وجود کلیسا کشور ما در حال تجزیه مانده است.» اسپینوزا، ماکیاولی را اندیشمندی لیبرال دانسته است، به این اعتبار که خود و واقعیت را ضابطه اصلی سیاست قرار داده است. اما نظریه دولت مطلقه (Absolutism) که نوش دارویی برای درمان شرنگ تلخ فئودالیسم و بیماری حاصل از آن، یعنی قدرت غیرمتمرکز دولتهای کهن اروپایی بود، در ابتدا از نظریه ژان بودن در باب «قدرت مطلقه» (Puissance absolue) سرچشمه گرفت و سپس با لویاتان ‌هابز تکمیل شد. درواقع نظریه دولت مدرن در آغاز در شکل مطلقه آن ارائه شده است. مقصود از دولت مطلقه دولتی که ستمگری و جباریت را پیشه خود قرار دهد یا به روش های توتالیتر اعمال حاکمیت کند، نیست. دولت مطلقه الگویی است در برابر دولت غیرمتمرکز که دارای سازمان و ساختاری با حرکت نزولی است، با این توضیح که در دولت مطلقه احکام و فرامین از بالا به پایین حرکت می کنند، حال آن که در نظام فئودالی این حرکت صعودی است، به این معنا که اقتدار سیاسی از پائین، یعنی از حکومت‌های محلی، به بالا در حال حرکت است. علت طرح این نظریه در کشور فرانسه توسط بودن و در انگلستان توسط هابز بیش و پیش از همه گسترش جنگ های داخلی به سبب ضعف دولت مرکزی و در نتیجه زوال امنیت اجتماعی بود. جنگهای داخلی موجب گسترش علاقه به حکومت مرکزی نیرومند و تضعیف قدرتهای محلی شد و همین امر وجود دولتی را که اجتماع سیاسی در همه شوون آن مطیع او باشند توجیه کرد. در تبیین نظریه دولت مطلقه باید پنج عنصر را در نظر گرفت که عبارتند از: 1) نظریه حاکمیت کامل و مطلق در قانونگذاری: چنانکه گفته شد، حاکمیت جوهر نظریه دولت مطلقه است. در شکل سنتی این نظر آن گونه که توسط بودن و هابز مطرح شده است، وجود دولت نیازمند شخص واجد حاکمیت است و این شخص به طور کامل در پادشاه تجلی می کند. حاکمیت نیز متضمن تفوق و برتری است و از آنجایی که پادشاه صاحب چنین برتری‌ای است، تنها اوست که حق وضع قانون را دارد و چون قانون از او منبعث می گردد، او مافوق و برتر از قانون است و تنها در برابر خداوند مسئولیت دارد. البته این بیان به معنای قایل شدن منشاء الهی برای اقتدار سیاسی پادشاه نیست. زیرا این اندیشمندان به طوری که خواهیم دید، نظریه دولت مطلقه را با قرارداد اجتماعی توجیه می‌کردند و برای دولت مطلقه منشأ قراردادی قایل بودند. 2) نظریه مالکیت: به موجب این نظریه شخص حاکم با دولت یکسان تلقی می شد. دولت متعلق به پادشاه به شمار می رفت و این شامل اشیاء و اشخاص نیز بود و شخص حاکم در مفهوم هابزی آن (برخلاف نظریه جان لاک) مجبور نبود در امر مالیات بندی یا استفاده از منابع کشور با کسی مشورت کند. 3) نظریه حق الهی: این نظریه با مفاهیم قدیم تر مرتبط با حکومت دینی تفاوت داشت. به موجب این نظریه شخص حاکم با حمایت خداوند حکومت می کرد و در نتیجه همه اعمال و تصمیمات او در پیش برد مصلحت دولت واجد معنا و اهمیت مذهبی بودند و شخص حاکم نمی توانست مرتکب تقصیر یا اشتباه گردد و هر آنچه وی اراده می کرد به مصلحت دولت بدل می شد. 4) نظریه شخصیت: گفته شد که هسته اصلی نظریه دولت مطلقه در اتحاد شخص پادشاه با کل مملکت و دولت و در نتیجه ایجاد شخصیت حقوقی برای دولت است. این نظریه از اندیشه شخصیت حقوقی در حقوق روم برای برخی گروههای کاری نشأت گرفته است. هر چند که فرض اتحاد حاکم با دولت در نظریه های جدید دولت مدرن زایل گردیده، با این حال باید توجه داشت که دولت غیرشخصی قرن بیستم از درون همین دولت شخصی قرن شانزدهم سر برآورده است و وحدت و انسجام دولت قرن بیستم نتیجه مستقیم همان نظریه شخصی است. همچنین نظریه‌هایی که برای تبیین دولت بر مبنای قرارداد اجتماعی از هابز به بعد تا لاک و روسو و نیز نظریه‌های مدرن قرارداد اجتماعی مطرح شده اند، در بسط و توسعه مفهوم دولت مدرن بسیار کارساز بوده اند. شرح این نظریه ها در گفتار آینده خواهد آمد. بنابراین، و با توجه به مطالب گفته شده، ویژگی‌های دولت مدرن را به ترتیب زیر می توان برشمرد: 1) وجود تمرکز در قدرت عمومی و فقدان سازمان های هم عرض دولت در اعمال اقتدار سیاسی. 2) جدایی دو حوزه جامعه مدنی و دولت و در نتیجه تفکیک میان دو حوزه حقوق خصوصی و حقوق عمومی و در نهایت اخلاق و سیاست. 3) جدایی دین از سیاست و دخالت نداشتن دین در سیاست و در نتیجه توجه به ضوابط عقلی و واقعیت ها در اداره دولت. با در نظر گرفتن این ویژگی ها برای دولت مدرن تعاریفی ارائه شده است. در میان این تعاریف، تعریف مالکس وبر از دولت مدرن جامع و مانع است. از این رو ما نیز این تعریف را مبنا قرار داده و بنابر آن دولت مدرن را چنین توصیف می کنیم: «انحصار کاربرد مشروع قدرت فیزیکی در سرزمین خاص». در این تعریف، وبر بر دو عنصر دولت مدرن بیش از همه تأکید دارد که یکی سرزمین و دیگر قدرت فیزیکی است. وبر معتقد است که اجبار قطعاً، مشخصه عادی یا تنها مشخصه دولت نیست. اما همین اجبار در ارتباط با دولت از معنای خاصی برخوردار است. دولت عبارت از روابطی است که انسانهای سلطه گر در ارتباط با مابقی انسانها دارند که با قدرت فیزیکی مشروع تضمین می گردد. وجود دولت مدرن مبتنی بر انحصار اجبار فیزیکی است که با اعتقاد به موجه بودن یا قانونی بودن انحصار، مشروعیت یافته و به بیان دقیق تر تحمل می شود. مشروعیت دولت مدرن بیش از همه مبتنی بر نهادهای قانونی است که از طریق مجموعه های مقررات قانونی تعهد ایجاد می کنند. همچنین، منظور از قدرت فیزیکی، اجباری است که توسط دستگاه های اداری، سیاسی و نظامی دولت مدرن به نحو انحصاری و متمرکز بر اجتماع سیاسی اعمال می شود. در این میان تمرکز و انضباط در بوروکراسی اداری از اهمیت خاصی برخوردار است و در تئوری وبر جایگاه ویژه ای دارد. بورو کراسی اداری شبکه ای منسجم از سازمانهایی مشتمل بر کارمندان رسمی متخصص است که دولت از طریق آن اقتدار سیاسی خود را بر کل سرزمین اعمال می کند. این سازمان‌ها بر اساس قانون فعالیت می کنند و ویژه دولتهای سرمایه داری هم نیستند. از این رو دولت مدرن نیز ویژه نظام سرمایه‌داری نیست، هر چند که به لحاظ شباهتی که میان بوروکراسی سازمان سرمایه داری و بوروکراسی دولت مدرن وجود دارد، می تواند یکی از آثار نظام سرمایه داری جدید تلقی گردد. وبر از شباهت میان سرمایه‌داری در شکل جدید آن و دولت مدرن و تاریخ تکوین این دو که مقارن یکدیگر بوده اند و ارتباط روح سرمایه داری جدید با ظهور و گسترش پروتستانیسم در اروپا چنین نتیجه گیری می کند که هر دو پدیده محصول تغییر در ایدئولوژی و جهان بینی بشر در دوران نوزایش اروپا و زمینی کردن دینی از آن دوره به بعد است. بوروکراسی مورد نظر وبر، به تعبیر خود او، بوروکراسی‌ای عقلانی است که در برابر بوروکراسی پاتریمونیال قدیم قرار دارد. تمرکز در سازمان اداری، وجود سلسله مراتب اداری، انتخاب ضابطه‌مند کارمندان رسمی از میان افراد متخصص، متابعت تمام و کمال از قانون، ویژگی‌های بوروکراسی عقلانی وبر است که در سنخ پاتریمونیال آن وجود ندارد. در نوع اخیر همه چیز به سلیقه رئیس سازمان وابسته است و درواقع برنامه‌ریزی خاصی در این نوع بوروکراسی وجود ندارد. بوروکراسی پاتریمونیال کورکورانه عمل می‌کند و این نابینایی یا نتیجه‌ بی‌ثباتی در اوضاع سیاسی و اجتماعی است و یا حاصل سلطه نوع خاصی از ایدئولوژی بر پرسنل اداری که سازمان اداری را خردگریز بار می‌آورد. وبر بوروکراسی دولتی را بوروکراسی عمومی و بوروکراسی سازمان سرمایه‌داری را بوروکراسی خصوصی می‌نامد و معتقد است که نوع اول با حذف نوع دوم نیز می‌تواند به حیات خود ادامه دهد، اما عکس آن محال است و هرچند که این دو نزدیک به یکدیگر و در برابر هم فعالیت می‌کند، و بر یکدیگر به صورت بالقوه اثر گذارند، اما می‌توانند با یکدیگر نیز منطبق و سلسله مراتب سازمانی یگانه ای را تشکیل دهند، آنچنان که در مصر باستان معمول بوده است. گفته شده که لنین با درک غلط از نظریه وبر بوروکراسی عمومی را نتیجه بوروکراسی سازمان سرمایه داری و سلطه طبقاتی را حاصل ارتباط متقابل بوروکراسی دولتی و بوروکراسی سرمایه داری دانسته است. از این رو، تنها راه رهایی از نظام سرمایه داری را از میان بردن دولت و بی دولتی تلقی کرده است. در حالیکه وبر علت سلطه طبقاتی را به روابط اقتصادی و شیوه تولید تقلیل نداده و عوامل دیگری را نیز در این امر دخیل می‌داند و از این نظر دارای بینشی کثرت گرایانه تلقی می‌شود که در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما در باب مشروعیت و اینکه کاربرد قدرت توسط دولت چه زمانی مشروع تلقی می‌‌شود، چنانچه پیش از این اشاره شد، وبر مشروعیت یافتن کاربرد قدرت را به معنای تحمل کردن یا پذیرش قدرت گرفته است وبر این اساس، به سه نوع مشروعیت معتقد است که عبارتند از: 1) مشروعیت کاریزمایی 2) مشروعیت سنتی و عقلانی 3) مشروعیت قانونی. در تشریح این سه نوع مشروعیت ذکر تحلیل دیوید هلد از مساله پذیرش قانون کارساز است. براساس این تحلیل هفت گونه پذیرش و تابعیت از دستور قابل تصور است: 1) زمانی که هیچ راه دیگری غیر از اطاعت وجود نداشته باشد(پذیرش اجباری). 2) اطاعتی که همواره وجود داشته و هرگز اندیشه عدم اطاعت و سرپیچی به ذهن ما خطور نکرده باشد(پذیرش سنتی). 3) اطاعتی که بدون احساس دلواپسی از آن انجام می‌گیرد(پذیرش از روی بی‌تفاوتی). 4) هرچند که شخص وضعیت اجبارآمیز را خوش ندارد و این وضعیت را از وضع آرمانی دور می‌داند، اما چون واقعیت را متفاوت از آرمانهای خود می‌بیند به تقدیر رضا داده و آن را می‌پذیرد(پذیرش از روی مصلحت اندیشی). 5) هرچند که از حسن جریان امور رضایت خاطر نداریم، اما آن را برای رسیدن به هدفی همراهی می‌کنیم. ما اوضاع و احوال را چنان که هست می‌پذیریم، زیرا مفید امتیازاتی برای ما است(پذیرش ابزاری یا مشروط). 6) مطابق آنچه پیش از این برما گذشته است و با توجه به اطلاعاتی که در اختیار ماست، قانع می‌شویم که پذیرش فلان امر توسط ما از لحاظ فردی و یا به عنوان عضوی از یک جمع، صحیح و درست و مناسب است و ما باید آن را قبول کنیم (پذیرش هنجاری). 7) امری توسط ما پذیرفته می‌شود، زیرا دقیقاً مطابق آنچه است که در اوضاع و احوال آرمانی رضایت به قبول آن می دهیم (پذیرش هنجاری آرمانی). البته هلد گونه هفتم را به طور کامل قابل تحقق ندانسته است و مطرح کردن آن را بیشتر به لحاظ معیار قرار گرفتن آن و تشخیص و تمییز پذیرش مصلحت گرایانه از پذیرش هنجاری مفید دانسته است. از میان این هفت گونه پذیرش، هلد موارد ششم و هفتم را دارای وصف مشروعیت تلفی می‌کند، در حالیکه مطابق نظریه ماکس وبر گونه‌های اول و دوم نیز واجد مشروعیت هستند. به عبارت دقیقتر نوع هفتم حاوی مشروعیت کاریزمایی، انواع دوم و ششم دارای مشروعیت سنتی و عقلانی و نوع اول حامل مشروعیت قانونی صرف است. آنچه گفته شد مربوط به ویژگی‌ها و توصیف دولت مدرن بود. اما اهمیت این دولت به لحاظ کارکرد عقلانی آن قابلیت پذیرش برنامه خاص و ایفای نقش مبتنی بر آن برنامه در اجتماع سیاسی است. به بیان دیگر، تئوری دولت مدرن مبنای توجیه قایل شدن رسالت عقلانی برای دولت است. زیرا تاسیس دولت مدرن مبنای ایدئولوژیک و یا مذهبی ندارد و از این رو چنین الگویی قابل تطبیق با واقعیات اجتماع سیاسی است. از سوی دیگر، دقیقاً بر مبنایی که گفته شد، دولت مدرن حتی در شکل مطلقه آن دولتی مسئولیت‌پذیر است و این مسئولیت پذیری کم یا زیاد در برابر افراد اجتماع سیاسی یا ملت تجلی می‌یابد. مصداق های عینی موجود از دولت گواه این مدعا است. چنانکه در مباحث آینده خواهد آمد، دولت‌هایی با سرشت مدرن واجد وصف مسئولیت پذیری و در قبال ملت پاسخگو هستند که این خصیصه به سنخهای مختلف مسئولیت از جمله مسئولیت، مدنی نیز خود به خود تسری می‌یابد. در مقابل، دولتهای فاقد اوصاف الگوی مدرن از این جهت عقیم و ابتر هستند. نمونه بارز این دولتها دولت اسلامی ایران است که محور بحث ما در این رساله است. دولت اسلامی ایران مصداق بارز و تمام کمال دولتی است که ایدئولوژی سیاسی اسلام آن را ترسیم و توصیف کرده است. مبنای تشکیل این دولت، چنانکه در بحث از منشا دولت خواهیم دید، اجبار طبقاتی(پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین و انتصاب طبقه ای از مقربین به خدا یعنی فرضی ایدئولوژیک برای حکومت بر ملت به گواه مقدمه قانون اساسی دولت اسلامی) است. هدف نهایی این دولت نیز حرکت به سوی الله و بازگشت به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی است. این جهان‌بینی اقتصاد را عامل تخریب و فساد و تباهی می‌داند و با اقتصاد هدفمند ضدیت دارد. بدین لحاظ نمی تواند واجد سیستم اداری عقلانی و متمرکز باشد و در سیاست نیز فاقد سرشت خردورزی است. زیرا برابر اصل دوم از قانون اساسی نظامی است مبتنی بر ایمان و فرضیات ایمانی (توحید، نبوت، معاد، عدل از نوع الهی آن، فرض انتصابی بودن حکومت). قانون در این نظام فاقد مبنای عقلانی است. زیرا برابر اصل چهارم قانون اساسی باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد. مرز میان دو حوزه جامعه مدنی و دولت به حکم اصل هشتم قانون اساسی که دولت را مکلف به امر به معروف و نهی از منکر در مفهوم اسلامی آن نسبت به مردم کرده است، از میان رفته است و دیگر وجود ندارد. این دولت بر پایه اصل یازدهم قانون اساسی از لحاظ نظری حتی فاقد سرزمین خاص است. زیرا، غایت آن حکومت بر «امت» اسلامی است. برابر اصول دوازدهم و سیزدهم در دولت اسلامی ایران حوزه حقوق عمومی حاکم بر حوزه حقوق خصوصی است و اصل بر این است که ملت از حقوق طبیعی برخوردار نیستند، جز در مواردی که دولت چنین حقی برای آنان قایل گردد. به عبارت دیگر، وجود حق استثنا است و هر حقی از دولت اسلامی ناشی می‌شود. انسانها فاقد حقوق پیشینی (پیش از تشکیل دولت) هستند. در نتیجه، چنانکه خواهیم دید نظریه های رضایت و قرار داد اجتماعی در چنین سیستمی محلی از اعراب ندارد. خلاصه اینکه دولت اسلامی ایران دولتی است تمام و کمال نهج‌البلاغه‌ای که با الگوی دولت مدرن فرسنگ‌ها فاصله دارد و از این رو نه می تواند و نه تمایل دارد که در برابر اجتماع سیاسی پاسخگو و مسئول باشد. این خصلتها قهراً به مباحث مسئولیت مدنی(همانند دیگر مباحث حقوقی) نیز سرایت می کند و هر تفسیری که از مسئولیت مدنی دولت انجام می گیرد، باید مطابق با چارچوب و برخاسته از متن این ایدئولوژی باشد، وگرنه تصویری کژ از واقعیت است که هرگز قابلیت اجرایی نمی یابد. تفصیل این مطالب در جای مناسب خود خواهد آمد. هدف از ذکر این تفسیر مقدماتی بیان این پیش فرض است که ایران فاقد دولت به مفهوم مدرن کلمه است و این خلاء عظیم عواقب ناگواری در همه حوزه های فرهنگی و اجتماعی از جمله حقوقی به بار آورده است که یکی از این‌ها، یعنی مسئولیت مدنی دولت (استثنایی بودن آن در نظام حقوقی ایران) موضوع بررسی مباحث آینده است. «گفتار دوم: منشاء دولت» درباره منشا دولت نظریه های گوناگونی ابراز شده است. بحث درباره منشا دولت با این سوال آغاز می شود که دولت به عنوان قدرت عمومی مستمر چگونه بوجود می آید؟ پاسخهای داده شده را به گروه عمده می‌توان تقسیم کرد: اول، نظریه‌های مبتنی بر رضایت، و دوم، نظریه‌های مبتنی بر طبیعی بودن پدیده دولت. هر یک از این دو دسته حاوی نظریاتی با بردهای مختلف و حتی مبانی متفاوت است. همچنین شکل سنتی و مدرن هر دسته از این نظریات متفاوت است. در این گفتار ما نیز نظریه های مورد بحث را به دو دسته تقسیم کرده‌ایم. در ابتدا از نظریه‌های مبتنی بر رضایت و سپس از نظریه های مبتنی بر طبیعی بودن پدیده دولت بحث می کنیم. اما در عنوانی جداگانه منشا دولت در اسلام را نیز به لحاظ اهمیت آن و خلط مفاهیمی که به هدف پوشاندن چهره واقعی آن تاکنون صورت گرفته، مورد تحلیل قرار خواهیم داد. همچنین با تحلیل هر یک از این نظریه‌ها ارتباطشان با مساله مسئولیت و در نهایت مسئولیت مدنی دولت را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد. 1-2 دولت مبتنی بر رضایت نظریه‌های مبتنی بر رضایت را از لحاظ زمانی به دو دسته نظریه‌های سنتی و مدرن تقسیم کرده‌اند. در شکل سنتی این نظریه از وجود قرارداد برای تاسیس دولت به صراحت استفاده نشده است، حال آنکه نظریه‌های مدرن رضایت به نظریه‌های قرارداد اجتماعی شهرت دارند. در این دسته از نظریات به صراحت از ابزار قرارداد برای توجیه نحوه تاسیس دولت استفاده شده است. نظریه های مدرن قرارداد اجتماعی نیز خود براساس ضوابط مختلفی دسته‌بندی‌های متفاوتی پیدا می کنند که در جای خود از آنجا بحث خواهد شد. به طور کلی می توان گفت که نظریه های قرارداد اجتماعی نوع پرورانده شده نظریه مبتنی بر رضایت هستند. بنابراین، در تبیین این دیدگاه لازم است که ابتدا شکل ساده یا سنتی آن بررسی و سپس به شکلهای پیشرفته و مدرن آن پرداخته شود. 1-1-2) نظریه سنتی مبتنی بر رضایت گفته شده که این اندیشه که اقتدار سیاسی از رضایت نشات می گیرد، در یونان باستان رواج زیادی داشته است. صاحب نظران «نامه به کریتون» اثر سیاسی دیگری از افلاتون(غیر از جمهوری وی) را حاوی چنین دیدگاهی دانسته اند و مدعی شده اند که افلاتون شاخص ترین اندیشمند یونانی است که این نظریه را پیش کشیده است که اقتدار سیاسی از رضایت مشروعیت


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

2 (2214)

سازمان کارگزارن بورس اوراق بهادار تهران گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1384 اسامی اعضای هیئت مدیره ردیف نام عضو هیئت مدیره نام نماینده سمت امضاء 1 ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (2213)

سازمان کارگزارن بورس اوراق بهادار تهران گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1384 اسامی اعضای هیئت مدیره ردیف نام عضو هیئت مدیره نام نماینده سمت امضاء 1 ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (2212)

ت متحده آمریکا از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد. (تغییر مسیر از HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&redirect=no" \o "امریکا" امریکا) پرش به: HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7" \l "column-one#column-one" ناوبری, جستجو    INCLUDEPICTURE "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Qsicon_Exzellent.svg/16px-Qsicon_Exzellent.svg.png" \* MERGEFORMATINET United States of Americaایالات متحده آمریکا INCLUDEPICTURE "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/125px-Flag_of_the_United_States.svg.png" ادامه مطلب…

background